كشفت وثائق صندوق النقد الدولي، التي أعلنها اليوم السبت، عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، أن الحكومة تعتزم رفع الدعم نهائيًا عن معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها.
لكن الحكومة استثنت البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، من خطتها للوصل بسعر بيع المنتجات البترولية إلى تكلفة توفيرها بالكامل، بحلول 15 يونيو المقبل، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
ولا ينطبق هذا الأمر على البوتاجاز، فبحسب بيانات وزارة البترول تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا، أي أقل من 40% من التكلفة التي تتحملها الحكومة.
وهو ما يعني أن الحكومة قد ترفع أسعار أسطوانة البوتاجاز، ضمن خطتها لرفع أسعار المنتجات البترولية في يونيو المقبل، لكنها لن تصل بسعر الأسطوانة إلى ما يعادل تكلفة توفيرها، خاصة أن البوتاجاز يستخدم على نطاق واسع في المنازل ومحلات المأكولات، ولا يمكن رفع سعره إلى أكثر من الضعف مرة واحدة.
ويزيد استهلاك مصر من البوتاجاز على نحو 4 ملايين طن سنويا، يتم استيراد حوالي 50% منه من الخارج.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي الجديدة على باقي المواد البترولية، في يونيو المقبل، بعد أن طبقتها على بنزين 95 منذ بداية العام الجاري، لكنها لن تطبقها على”البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء” وهو ما يعني أن أسعار هذه المواد المستثناة لن تخضع لآلية التطبيق الجديدة.
