يوم واحد قبل إعلان الخطبة الموحدة ليوم الجمعة والتي تمحور موضوعها حول الرفق بالمرأة تبعا لقول رسولنا الكريم “رفقا بالقوارير” ، حكمت استئنافية الرباط بتأييد الحكم ضد الصحافية حنان بكور .
كل جرم هذه المراة انها اعتقدت انها في بلد حقوق إنسان وحرية تعبير فعبرت بكل حرية عن رأيها بخصوص قضية سياسية فوجدت نفسها فجاة في قفص الإتهام والادهى والامر ان من رفع الدعوى القضائية ضدها هو رئيس حكومة ، كما يراس حزبا لبراليا من اهم أهدافه الدفاع عن المرأة .
وبذلك فقد حكم استئنافيا على الصحافية حنان بكور بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهر ، فضلا عن غرامة قدرها خمسة آلاف درهم في تأييد حرفي للحكم الابتدائي السابق على هذه الصحافية .
جدير بالذكر ان هذه الدعوى رفعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قبل ثلاث سنوات من الآن وبالضبط شهر ديسمبر من سنة 2021 ، واتهمها السياسي المذكور بنشر وقائع كاذبة تهدف للمساس بالحياة الخاصة للافراد عبر الانظمة المعلوماتية . فما القصة وماهي تفاصيلها ؟
كتبت الصحافية على حائط حسابها وصفحتها الفايسبوكية تدوينات عبرت عن رأيها بخصوص ملابسات انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون في الوقت الذي انتحر فيه رئيس الجهة السابق وفق ما خلص إليه تقرير النيابة العامة .
الحكم الصادر ضد مديرة نشر موقع صوت المغرب حرك منظمات حقوق الإنسان وأخرجها عن صمتها لكون إنسان مغربي تعرض للظلم بعد حرمانه من حقه في التعبير الذي يكفله له القانون .
ومن بين المنظمات الحقوقية التي دخلت على الخط هناك على سبيل المثال لا الحصر منظمة العفو الدولية “امنيستي” ، والتي اكدت مديرة مكتبها الإقليمي بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا أن “الامر صادم وثقيل الوطأة ، ومن غير المنطقي ان تواجه صحافية تهما جنائية بسبب منشور “.
وأضافت : إ”ن الصحافية حنان لها الحق في التعبير عن آرائها ولو كره السياسيون واعترضوا عليها ” . وانتقدت المنظمة المذكورة بشدة الحكم عليها .
وقد جاء في بيان هذه المنظمة الحقوقية العالمية الشهيرة ان “أي قيد يفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريا ومتناسبا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة”. وأضاف أن “القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تفرض على حرية التعبير، مثل الوقائع الكاذبة، لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحياناً تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان”.
وفي نفس السياق عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن استنكارها الشديد للمضايقات التي تتعرض لها الصحافية حنان بكور بسبب منشور على الفايسبوك .
خلاصة القول أننا في بلد يكفل حق الحرية في التعبير ويضمن حقوق الإنسان ، وحنان بكور لم تقم إلا بحقها في التعبير عن رأيها الذي هو من صميم عملها كصحافية يجب ان تدلي بدلوها وتعطي رأيها في كل قضايا وطنها بكامل الحرية .
المغاربة برمتهم مع قضيتها وسيناضلون بكل الطرق المشروعة وسيدافعون عنها باستماتة لان قضيتها عادلة ولا يجب اعتبارها قضية جنائية لان سلاحها القلم ومهمتها التعبير بحرية ، لذلك فكلنا حنان بكور ، ومن هنا أعبر عن تضامني المطلق واللا مشروط مع زميلتي حنان متمنيا أن تاخذ قضيتها منحى آخر ، منحى إيجابيا يرد لها الاعتبار .
وعليه ، يجب مراجعة هذا الحكم في محكمة النقض والإبرام ورد الاعتبار للصحافية التي ادانتها كل من ابتدائية سلا واستئنافية الرباط ، وعلى كل كل منظمات الدفاع عن حقوق المرأة الدخول على الخط فقضية حنان اهم من بعض القضايا التافهة التي تدافع عنها بعض هذه المنظمات فقط إرضاءا لعيون الغرب .
يوم واحد قبل إعلان الخطبة الموحدة ليوم الجمعة والتي تمحور موضوعها حول الرفق بالمرأة تبعا لقول رسولنا الكريم “رفقا بالقوارير” ، حكمت استئنافية الرباط بتأييد الحكم ضد الصحافية حنان بكور .
كل جرم هذه المراة انها اعتقدت انها في بلد حقوق إنسان وحرية تعبير فعبرت بكل حرية عن رأيها بخصوص قضية سياسية فوجدت نفسها فجاة في قفص الإتهام والادهى والامر ان من رفع الدعوى القضائية ضدها هو رئيس حكومة ، كما يراس حزبا لبراليا من اهم أهدافه الدفاع عن المرأة .
وبذلك فقد حكم استئنافيا على الصحافية حنان بكور بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهر ، فضلا عن غرامة قدرها خمسة آلاف درهم في تأييد حرفي للحكم الابتدائي السابق على هذه الصحافية .
جدير بالذكر ان هذه الدعوى رفعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قبل ثلاث سنوات من الآن وبالضبط شهر ديسمبر من سنة 2021 ، واتهمها السياسي المذكور بنشر وقائع كاذبة تهدف للمساس بالحياة الخاصة للافراد عبر الانظمة المعلوماتية . فما القصة وماهي تفاصيلها ؟
كتبت الصحافية على حائط حسابها وصفحتها الفايسبوكية تدوينات عبرت عن رأيها بخصوص ملابسات انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون في الوقت الذي انتحر فيه رئيس الجهة السابق وفق ما خلص إليه تقرير النيابة العامة .
الحكم الصادر ضد مديرة نشر موقع صوت المغرب حرك منظمات حقوق الإنسان وأخرجها عن صمتها لكون إنسان مغربي تعرض للظلم بعد حرمانه من حقه في التعبير الذي يكفله له القانون .
ومن بين المنظمات الحقوقية التي دخلت على الخط هناك على سبيل المثال لا الحصر منظمة العفو الدولية “امنيستي” ، والتي اكدت مديرة مكتبها الإقليمي بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا أن “الامر صادم وثقيل الوطأة ، ومن غير المنطقي ان تواجه صحافية تهما جنائية بسبب منشور “.
وأضافت : إ”ن الصحافية حنان لها الحق في التعبير عن آرائها ولو كره السياسيون واعترضوا عليها ” . وانتقدت المنظمة المذكورة بشدة الحكم عليها .
وقد جاء في بيان هذه المنظمة الحقوقية العالمية الشهيرة ان “أي قيد يفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريا ومتناسبا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة”. وأضاف أن “القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تفرض على حرية التعبير، مثل الوقائع الكاذبة، لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحياناً تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان”.
وفي نفس السياق عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن استنكارها الشديد للمضايقات التي تتعرض لها الصحافية حنان بكور بسبب منشور على الفايسبوك .
خلاصة القول أننا في بلد يكفل حق الحرية في التعبير ويضمن حقوق الإنسان ، وحنان بكور لم تقم إلا بحقها في التعبير عن رأيها الذي هو من صميم عملها كصحافية يجب ان تدلي بدلوها وتعطي رأيها في كل قضايا وطنها بكامل الحرية .
المغاربة برمتهم مع قضيتها وسيناضلون بكل الطرق المشروعة وسيدافعون عنها باستماتة لان قضيتها عادلة ولا يجب اعتبارها قضية جنائية لان سلاحها القلم ومهمتها التعبير بحرية ، لذلك فكلنا حنان بكور ، ومن هنا أعبر عن تضامني المطلق واللا مشروط مع زميلتي حنان متمنيا أن تاخذ قضيتها منحى آخر ، منحى إيجابيا يرد لها الاعتبار .
وعليه ، يجب مراجعة هذا الحكم في محكمة النقض والإبرام ورد الاعتبار للصحافية التي ادانتها كل من ابتدائية سلا واستئنافية الرباط ، وعلى كل كل منظمات الدفاع عن حقوق المرأة الدخول على الخط فقضية حنان اهم من بعض القضايا التافهة التي تدافع عنها بعض هذه المنظمات فقط إرضاءا لعيون الغرب .
