بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في تطور غريب وعجيب لقصية صفعة قائد تمارة ، وعلى إثر شهادة طبية تقدم بها للقضاء ، ثارت ثائرة المغاربة واعتبروا الامر ضحكا على الدقون واستغباءا للشعب وتحايلا على القضاء .
فهذه الشهادة تثبت عجز القائد لمدة شهر كامل جراء صفعة او صفعتين تم توثيقهما عبر فيديو شاهده اغلب المغاربة ، وتعاطفوا مع القائد في البداية .
لكن سرعانما تحول تعاطفهم للطرف الٱخر اي الفتاة التي وجهت له الصفعات بعدما شاهدوا بداية الفيديو والتي تظهر القائد واعوانه وهم يعتدون على اخيها المريض بالسكري . ويرمي بهاتفها الذي كان يوثف فضيحة التعنيف .
الاطر الصحية وحتى القضائية استغربوا لامر شهادة طبية تحدد مدة عجز القائد لثلاثين يوما وكأن الفتاة صفعته بقطعة حديد او فولاذ وليس بيديها الناعمتين كما سخر البعض .
لقد بات الامر يستدعي خبرة مضادة كما طالبت بذلك المحامية سعاد المولوع والتي أكدت انه لا وجود لجنحة مع تناقض لكون نوع الإصابات المضمنة بالشهادة الطبية مخالفة تماما لواقع الحادث الذي شاهده جل المغاربة وقدروا حجم الضرر دون حاجة لاي شهادة طبية .
وفي نفس السياق اكدت المحامية الگمراوي ان الشواهد الطبية تؤثر على ميزان العدالة .
تجدر الإشارة إلى أن المتعارف عليه في مثل هذه القضايا ان يسلم الضحية شهادة تثبت عجزة لمدة واحد وعشرين يوما ، ومن سوء حظ القائد ان قضيته شاهدها عدد كبير من المغاربة وأغلبهم استغربوا لمدة العجز المحددة في الشهادة الطبية المسلمة له .
هذا ، فضلا عن كون اغلب الضحايا يستندون في إثبات حجم الضرر على الجروح والكدمات لكن القائد لم يصب لا بجروح ولا كدمات . وهذا ما يفقد الشهادة الطبية مصداقينها ما جعل بعض المحامين يطالبون بمعاقبة هذا النوع من الاطباء الذين يسلمون شهادات طبية من هذا القبيل .
بعد هذه الفضيحة ، هناك مطالب بوقفة حقيقية لإصلاح هذا الخلل في ظل غياب وسائل مراقبة جادة ومنطقية ، فضلا عن غياب للمحاسبة في مثل هذه النوازل التي تعيشها محاكمنا صباح مساء .
هناك من ذهب إلى تبرير مدة العجز بالنظر لحجم الضرر النفسي الذي لحق بقائد الملحقة السابعة ، حيث أكد اصحاب هذا الطرح ان القائد اصبح يعاني من الإكتئاب ومازالت ٱثار الصدمة بادية عليه خاصة وأنه تعرض للصفع أمام الملأ .
وفي المقابل يرى المعارضون أنه بغض النظر عن الضرر المادي ، فالشهادة لم يمنحها طبيب نفسي ليكون التبرير منطقيا وقابلا للتصديق . لذلك من وجهة نظرهم يجب محاسبة الطبيب الذي سلم هذه الشهادة .
خلاصة القول ، لا يجب على القضاء الاعتماد على الشهادة الطبية ويجب باستمرار اعتماد خبرة مضادة للتأكد من حجم الضرر الذي لحق بالضرر حتى يتسنى لهيأة الحكم النطق بحكم عادل لن يضر لا بالضحية ولا بالمتهم .
متى يتم تدارك الأمر وتصحيح هذا العطب الذي يستغله الكثيرون من أجل إلحاق أكبر عقوبة بالمعتدي ، مع ان ديننا الحنيف يؤكد على أن رد الفعل يجب ان يكون مساويا وموازيا للفعل ، فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص .
