بعد إعلان الرئيس السيسي الحرب على الأرهاب والفساد ..القوات المسلحة تطهر مصر من الأرهاب والرقابة الإدارية تطهرها من الفساد

أعلن الرئيس عبد السيسي فى عدة خطابات له الحرب على الارهاب والفساد ،تحركت قواتنا المسلحة الباسلة لتطهير مصر من الارهاب، قامت الرقابة الادارية بنفس الدور ولكن من خلال تطهير مصر من الفساد فى المؤسسات الحكومية والقبض على المسئوليين الفاسدين داخل الهيئات والمصالح الحكومية.

حيث،أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء الماضي، عن ضبط المهندس (ح.ف)، الاستشارى الهندسى للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه مبلغ 1.8 مليون جنيه رشوة مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية والعاملين بالقرى السياحية بالغردقة والتطبيقيين.

كما أوضحت، الهيئة، أن المهندس “ح.ف.” المكلف من قبل الاتحاد للإشراف واستلام أعمال المقاولات الخاصة بالمشاريع السكنية لكل من جمعية العاملين بالملاحة الجوية وجمعية العاملين بالقرى السياحية بالغردقة وجمعية أعضاء نقابة التطبقيين والبالغ قيمة الأعمال بهم مبلغ 750 مليون جنيه، اتفق مع المقاول للحصول على نسبة 5% من إجمالي قيمة الأعمال على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات استلام تلك الأعمال.

وايضاً ألقى قام ضباط قواتنا المسلحة المحاسبية”بالرقابة الإدارية في محافظة اسيوط أسيوط”، وبالتعاون مع مسئولى هيئة التأمينات الاجتماعية، القبض على موظف أمن بمنطقة تأمينات مركز ديروط ،الأربعاء الماضي ايضاً، تلاعب بمعاشات المتوفين، خلال 8 شهور، وتربح مبلغًا يزيد عن الـ٧٠٠ ألف جنيه.

جاء ذلك من خلال معلومات قد وصلت إلى مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد قيام ” ع . م ” موظف أمن بمكتب هيئة التأمينات الاجتماعية بديروط، وحاصل على ماجستير فى القانون بالتلاعب فى المعاشات الخاصة بورثة وهميين للمتوفين، الذين لا ورثة لهم، من خلال وضع أسماء وهمية، وحرر كشوفا لهم، وزور بيان حالة يؤكد أحقيتهم للمعاش زورا، وقدمه لمنطقة المعاشات لصرفها، وتحصل لنفسه على أكثر من ٧٠٠ ألف جنيه.

وبعد تحريات أعضاء مكتب الرقابة بأسيوط، وتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التأمينات والرقابة، أسفرت عن صحة الواقعة، وتم جرد أعمال الموظف المذكور، وحصر مهامه وأعماله لفترات سابقة، وبعد ان تبين اتهامة تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد تقديم جميع المستندات الدالة على ارتكابه الواقعة، والاستيلاء على الأموال الخاصة بالمعاشات.

ومن ناحية تم حصر حصر 6 احكام قضائية في قضايا فساد نجحت قواتنا المسلحة الرقابية فى ضبطها وتقديمها للمحاكمة وهي :

القضيةالأولى، حكمت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة 16 / 1 / 2017 حضوريًا على المتهم (ص.ز) مدير منشأة قطاع خاص تعمل فى مجال تسويق المعادن،

وتعود أحداث القضية الى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة صاحب المنشأة وتحقيقه كسبًا غير مشروع نتيجة تعاملات المشأة التى يديرها مع الشركة العامة للمعادن، وحصوله على منتجات الشركة مقابل شيكات بنكية بدون رصيد.

والقضية الثانية، قضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة 18 / 1 / 2017 غيابيًا على كل من (ع.ف) و (ر.ك) و (ر.ز)  ملاك عقارات سكنية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات، فى وقائع تزوير، كما حكمت حضوريًا  بالبراءة على ( أ.ع ) الموظف بإدارة إيرادات الخصوص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد توصيل الكهرباء لـ3 عقارات سكنية مملوكه لكل من (ع.ف) و (ر.ك) و (ر.ز) بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدة المحلية لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تضمنت الموافقة على توصيل الكهرباء لتلك العقارات على خلاف الحقيقة.

اماالقضية الثالثة، حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا على (م.ح) رئيس إدارة الأمن بديوان عام محافظة القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 23 / 2 / 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لتقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين.

وتعود أحداث القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين صاحب مكتب يعمل فى مجال المقاولات تضمن طلب المتهم لمبلغ 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة، مقابل استخراج موافقة على الطلب الذى قدمه إلى مسئولى المحافظة، بتأجيل سداد شيكات مستحقة السداد عليه حتى يتم الحكم فى الدعاوى القضائية التى أقامها ضد محافظة القاهرة والمتعلقة بموضوع الشيكات، وهو ما أكدته التحريات التى أجرتها الهيئة، وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مكتبه عقب تقاضيه مبلغ الرشوة.

والقضية الرابعة، قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقـدة 7 / 2 / 2017 غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات على كل من (ع.ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس “جابكو”، و(س.م) صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى مجال البيئة، كما حكمت حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 5 آلاف جنيه على كل من (ع.ح)  مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بشركة بترول خليج السويس “جابكو”، و( م.ج) مدير عام البيئة، و(م.ش) مدير عام مساعد حماية البيئة بذات الإدارة بالشركة، لاتهامهم بالرشوة.

وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب وتقاضى كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة بترول خليج السويس “جابكو” ومدير عام البيئة بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بالشركة مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد مشروعات تنظيف التنكات والمعالجة الحيوية للتربة الى شركة قطاع خاص تعمل فى مجال البيئة بوساطة (أ.هـ) المدير الإدارى بها.

وفى القضية الخامسة، حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بجلستها فى 9 / 2 / 2017 على محمد نصر الدين علام  وزير الرى والموارد المائية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، كما حكمت غيابيًا على (أ.م.ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، بذات العقوبة، بعد أن وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، منفردًا بإصدار خطاب محرر بخط يده ومن مكتبه تضمن الإفادة للمتهم الثانى بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بعدم وجود مقنن مائى متوفر لرى أراضى شركتة والبالغ إجمالى مساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما مكنه من اللجوء للتحكيم الدولى، وذلك بالمخالفة للحقيقة مع علمه بقرب الانتهاء من تنفيذ محطة رافع العياط على ترعة الجيزة لرى مساحة 70 فدان من بينهم أرض الشركة، رغم اعتراض بعض قيادات الوزارة على ذلك الإجراء لإضراره بالمال العام.

وأخيراً القضية السادسة، حكمت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقده 11 / 1 / 2017 فى القضية رقم 35103 لسنة 2016 جنايات الهرم حضوريًا على المتهم ( ص . م ) مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول بالسجن المشدد 7 أعوام و غرامة 1000 جنيه ومصادرة مبلغ الرشوه، كما أعفت ( أ . ع ) من العقوبة المقررة.

وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب ( ص . م ) منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من كل من ( ح . ع ) صاحب ومدير إحدى الشركات التى تعمل فى مجال خدمات الطيران و( أ . ع ) مدير إحدى شركات الطيران بوساطة ( م . أ ) الموظف بالشركة الأخيرة، مقابل انهاء مصالح شركتيهما وتسوية مديونيات الشركة الأخيرة لدى شركة مصر للبترول.

ولازالت قواتنا المسلحة الباسلة تدافع عن مصر وتطهرها من الارهاب ، وأيضاً قواتنا المسلحة المحاسبية والرقابية مازالت تحارب الفساد لتطهر مصر من الفاسدين وتسترد اموالها المنهوبة لتعيدها الى خزانتها .