عقد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، أعلن خلاله عن إجراءات لخفض أسعار خدمة الانترنت على الشبكة الخليوية، مع تحفز شركتي “ألفا” و”تاتش” للانتهاء من تركيب محطات الـ 4G Advanced.
واستهل حرب مؤتمره بالتوقف عند الوضع السياسي، فقال: “في هذه الظروف الخطيرة التي تمر فيها البلاد، والتي تضع لبنان واللبنانيين في عين العاصفة، نتساءل عن قدرتنا على المساهمة في وقف التدهور ومنع الانهيار، بانتظار عودة المنطق والتعقل لإنقاذ النظام السياسي، وإبقاء شعلة الأمل مضاءة لدى اللبنانيين القلقين على مستقبلهم، ومستقبل الدولة، فإنه لا بد لليل الطويل أن ينتهي، وأن تشرق شمس النهار مجددا.
إنه من المؤسف أن يتحول تعطيل الدستور، ومنع انتخاب رئيس للبلاد، وشل المؤسسات، إلى سلاح سياسي يستغله فريق سياسي لابتزاز اللبنانيين، وإرغامهم على الرضوخ لمخططاته وإملاءاته الرامية إلى فرض شخصية سياسية محددة رئيسا للبلاد، تحت طائلة إبقاء البلاد دون رئيس، وتعطيل النظام السياسي بكامله، وإسقاط صيغته الوطنية التي كلفت اللبنانيين الكثير الكثير من الآلام والدموع.
وما يزيد الطين بلة، أن يلجأ البعض إلى إشهار سلاح الغوغائية والشعبوية والإثارة الطائفية، تحقيقا لأهداف شخصية لا علاقة لها بمصالح اللبنانيين، أو المسيحيين. والغريب في الأمر أن حال اللبنانيين بات ينطبق عليها ذلك القول “قبلنا بالهم والهم ما قبل فينا”، لأن أدعياء الميثاقية الجدد الذين لم يختبروا مآسي الحروب ولم يقفوا على قبر شهيد، ولا يذكرون، أو يتناسون بالطبع صور الأطفال الذين استشهدوا قصفا، يوم كان أهلهم يهربونهم برا وبحرا من جحيم حروب التحرير والإلغاء الشنيعتين، فإذا بهؤلاء يفتحون قواميس الفتنة الأهلية، ويستعيدون مفردات التفرقة والبغضاء، غير آبهين بالنتائج المحتملة لهذا التهور والرعونة. أكثر من ذلك، يعمد هذا الفريق، لتبرير إثارة المشاعر الطائفية، إلى تفسير مشوه ومزور للأحكام الدستورية وللمبادىء الميثاقية، ما يخشى معه، إذا ما سكتنا عن هذه الممارسات الشاذة، أن يتعرض الوطن الذي يقوم على الحياة والمبادىء والثقافة المشتركة، لخطر الاضمحلال، وتتعرض الدولة للسقوط، ما يفسح في المجال أمام أي جهة سياسية أخرى حزبية كانت ام طائفية أم مذهبية، أن تجتهد بتفسيرات سلبية، ما يحول لبنان إلى برج بابل جديد يستحيل حكمه”.
وأضاف: “لقد كتب علينا تولي المسؤولية الحكومية في هذه الظروف المشؤومة، ولقد قبلنا بالمهمة ظنا منا أنها لمدة محدودة لا تتجاوز الأشهر من جهة، وتفاديا لوقوع البلاد في الفراغ الدستوري المطبق في الدولة من جهة أخرى.
غير أن الممارسات التي نشهدها، والتي لجأ إليها فريق سياسي معين لفرض إرادته على اللبنانيين بغية وضع يده على السلطة، حول الحكومة من سلطة قرار مؤقتة لتسهيل أمور البلاد والعباد، إلى حلبة صراع وإلى ناد للنقاش العقيم، لا قدرة لها على إتخاذ أي قرار، إلا في إطار صفقات تتبادل فيها بعض القوى الفاعلة المكاسب والمغانم والمراكز، ما حرم اللبنانيين الأحرار المستقلين، من أصحاب الكفايات والخبرة والاخلاق ، مسيحيين كانوا أم مسلمين ، من أي حق لهم بتولي مراكز في الإدارات والمؤسسات.
ولتغطية محاولة استئثارهم بالسلطة من أعلى الهرم إلى آخر وظيفة، رفع هذا الفريق شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين والميثاقية، لإيهام الناس أن الصراع على المراكز قائم بين المسلمين والمسيحيين ، في الوقت الذي ينحصر التنافس بين المسيحيين على المراكز المسيحية في السلطة والإدارة، على سبيل المثال ، المرشحين لرئاسة الجمهورية موارنة مسيحيون، والمرشحون لقيادة الجيش موارنة مسيحيون”.
وتابع: “ليس صحيحا أن انتخاب رئيس ماروني غير مرشحهم هو ضرب لحقوق المسيحيين، وأن تعيين قائد جيش جديد، أو التمديد للقائد الحالي، ضرب لحقوق المسيحيين. إن من يضرب حقوق المسيحيين في لبنان، هو من يعطل انتخاب الرئيس المسيحي للجمهورية، والذي يصبح رأيه مرجحا في اختيار قائد للجيش وأصحاب المراكز الحساسة للمسيحيين. اللهم إلا إذا كان المطلوب اسقاط هذا الحق العائد لرئيس الجمهورية المسيحي، ومصادرته من بعض القوى السياسية. ومن هنا دعوتنا الى التوقف عن المتاجرة بحقوق المسيحيين، والى وقف المغامرات المجنونة التي يهول بها البعض، فقد سئم شعبنا مزايدات ومشاريع فتن طائفية، لقد دفع ثمنها غاليا في الماضي وعاش مآسيها وتصالح وتوافق وطنيا، بعد وضع ضوابط تمنع السقوط مرة ثانية”.
وقال: “لم ينس شعبنا المآسي التي عاشها، ولن يسمح لأحد بجره إلى مغامرات مجنونة من جديد، ولا سيما في هذه الظروف الدولية المضطربة التي يعيشون، وهو سيتصدى للمغامرين الطارئين الذين لم يعيشوا مآسي الحروب العبثية التي حصلت، للحؤول دون تحويل شعب لبنان الى وقود في خدمة مصالحهم، وقود تحرقهم وتحرق الوطن والدولة معهم.
إن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الحريصة على بقاء الدولة، لم، ولن تقبل مخططات من يسعون مستقتلين للبقاء في مراكز السلطة، والذين استطاعوا تعطيل عهد الرئيس سليمان بكامله، من خلال منع تشكيل أي حكومة لا يشاركون فيها، ولا يتولون فيها الوزارات الدسمة، والتي تسمح لمن يتولاها تحقيق المكاسب الشخصية، على مختلف أنواعها، على حساب القانون والدستور.
إن هذه العقلية الجشعة حولت حكومتنا إلى رهينة بيد من يحاول وضع يده على السلطة، وكما أسلفت، إن القرارات التي صدرت عن الحكومة جاءت نتيجة معادلة تقاسم المصالح، فلم يعيَن مدير، أو رئيس مؤسسة، إلا نتيجة تقاسم للمراكز بشكل يخدم ويؤمن مصالحهم الحزبية والشخصية على حساب الكفاءة ونظافة الكف والمواطنية والأخلاق، ما أفسدَ الإدارة وأسقط حق كل اللبنانيين الآخرين بالتعيين، لأنهم من غير الملتزمين مسبقا بتنفيذ مصالحهم، في أي تعيين، أو في تولي أي مركز إذا لم يكن من أتباعهم. وهو ما قسم اللبنانيين إلى فئتين: مواطنين درجة أولى، لأنهم مرتبطون بهم، ومواطنين درجة ثانية وثالثة، لا حظوظ لهم بالتوظيف أو الترقية لأنهم أحرار مستقلون، غير تابعين، وغير مستعدين لتعفير جباههم على أعتاب قصور هؤلاء النافذين.
وما يزيد الطين بلة، أن يحاضر هؤلاء بالعفة والطهارة والنظافة، فيما روائح صفقاتهم وثرواتهم المفاجئة تفوح في كل البلاد، وأن يسعوا جاهدين إلى اللعب على الأوتار الطائفية الحساسة في بلد التوازنات والعيش المشترك”.
وأضاف: “من المضحك المبكي أن يرفع هؤلاء شعارات حقوق المسيحيين عند مطالبتهم بالتعيينات، وكأن من يمكن أن يتولى هذه المراكز، أو حتى ينافس مرشحيهم، هم من غير الطوائف المسيحية، ما يدل على أن في الطوائف المسيحية مَن هم مسيحيون بنظرهم ومَن هم غير معترف بمسيحيتهم .
لقد هزلت وباتت ممارسة المسؤولية السياسية مذلة، بدل أن تكون شرفا لأن الإستمرار يجبر من يتولى المسؤولية العامة على الإنحدار إلى مستويات وضيعة ومهينة لم نشهد مثيلا لها في تاريخ حياتنا السياسية سابقا.
في هذه الأجواء العفنة من حياتنا السياسية، بقي لكل مسؤول شريف خياران لا ثالث لهما. إما أن يخرج من هذه الدوامة ويستقيل تاركا البلاد واللبنانيين تحت رحمة جلاديهم، وفي هذا تخل عن المسؤولية وهروب إلى الأمام، وهذا ما لا يساهم إطلاقا بتغيير حالة البلاد، بل يساعد على تدميرها نهائيا. وإما الصمود، ولو بمرارة وقرَف، ومتابعة تحمل المسؤولية بانتظار حلول، إستقال اللبنانييون من أداء واجبهم في إيجادها، وأثبتوا بذلك عدم بلوغهم سن الرشد السياسية والوطنية، منتظرين من دول العالم، الغارقة في مشاكلها الكبيرة حلا لأزمتهم الوطنية.
ولا أذيع سرا إذا ذكرت أنني أعلنت مرارا رغبتي الشخصية في الاستقالة، وترك السلطة للمتكالبين عليها من طوارئ الحياة السياسية الظرفية ولأصحاب المشاريع التي لا تمت إلى لبنان بصلة.
إلا أنني، وبعد صراع مرير بين رغبتي الشخصية في الخروج من هذه الأجواء المناقضة لكل قيمنا وتقاليدنا، وبين واجبي في عدم التخلي عن مسؤولياتي السياسية والحكومية، وبعدما ثبت لدي أن استقالتي لن تبدل شيئا في مجرى الأمور، بل أنها قد تساهم في تكريس المسار التدميري السريع لما تبقى من سلطة، وأنها ستخدم الطامعين بالسلطة ومكاسبها، قررت الإستمرار في تحمل مسؤولياتي الوزارية ولا سيما أنني أطلقت مشروعا ضخما لتطور قطاع الإتصالات في لبنان يحوله إلى دولة متطورة تقدم لأبنائها أفضل خدمات الإتصالات في العالم.
ولقد بدأ تنفيذ هذا المشروع، وشارف على الانتهاء في أحد جوانبه، وإن استقالتي قد تهدد هذا المشروع وتسقط فرصة إنجاز “إستيراتيجية لبنان 2020″، ما يشكل عقابا للبنان ولإقتصاده وللبنانيين، عقاب أرفض إنزاله بشعبنا بسبب رفضي التحول إلى فرد في جوقة هدم البلاد.
إلا أن ذلك لا يعني مشاركتي في اللعبة الجهنمية التي يمارسها البعض أو السكوت عليها، ما يدفعني للتحذير باسمي، وباسم أكثر من ثلث الحكومة، من أننا إذا ما قبلنا مرغمين بإستمرار تحمل المسؤولية، فهذا لا يعني قبولنا اللعبة القذرة، وأن بقاءنا مستمرين بتحمل المسؤولية، يتم وفقا لشروط محددة واضحة لا نقبل الرجوع عنها أو المساومة عليها. فنحن رفضنا ونرفض وسنستمر برفض أخذ مجلس الوزراء رهينة للإبتزاز السياسي أو بتعطيل عمله، خضوعا لإملاءاتهم الدكتاتورية، وأننا متفقون على مواجهة ذلك بموقف جَماعي يطيح بنصاب الجلسات المقبلة إذا حاول أحدهم فرض أي قرار أو مسلك أو أصول تتعارض وأحكام الدستور وصلاحيات المؤسسات وكرامة اللبنانيين. كما وأننا سنطلق حملة شعبية ديمقراطية لمواجهة الإبتزاز وإغراق البلاد في أجواء التفرقة والكراهية.
فالخلاصة التي توصلنا إليها، أننا في معرض خدمة إجبارية سياسية ووطنية من أجل لبنان، شبيهة بالخدمة العسكرية الإجبارية، وإننا إذا ما بقينا في الحكومة، فلكي يقوم مجلس الوزراء بدوره الموقت بتسيير أمور البلاد بانتظار إنتخاب رئيس للجمهورية.
وإذا ما استمر نهج التعطيل بقصد الابتزاز، لا يعود شيء يضطرنا للبقاء في الحكومة، إذ إننا لا نرى فرقا بين حكومة معطلة وحكومة مستقيلة، فكلاهما تصريف للأعمال، ونتيجة واحدة. وليتحمل المعطلون مسؤولية أعمالهم، لأنه عليهم أن يدركوا، أننا لسنا طامعين أو راغبين بسلطة خاوية، أو بسلطة ينحصر دورها في تأمين مصالحهم الشخصية أو الحزبية على حساب مصلحة لبنان، وتحمل مسؤولية الفشل الذي يتسببون بع في عمل الحكومة. فهم يزايدون ويعطلون، وعلينا تحمل اللوم”.
وأكد أن “على حكومتنا أن تعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، كل لبنان وكل اللبنانيين، كل المسيحيين وليس بعضهم، كل المسلمين وليس بعضهم.
فكفانا مهاترات ومزايدات وتجاوزات لا يمكن أن نقبل بها أو نسكت عنها، وبدلا من التهويل باللجوء إلى الشارع والتصعيد، فلنعد إلى الدستور ولنتحلى بالشجاعة الوطنية والأخلاقية ولنقدم مصلحة لبنان على مصالحنا الشخصية، ولننزل إلى مجلس النواب لننتخب رئيسا للجمهورية، فيستعيد المسيحيون موقعهم ودورهم في قيادة البلاد وحماية الدستور والحفاظ على حقوقهم ودورهم في إدارة الدولة، ما يشكل الضمانة الوحيدة لوجودهم ومستقبلهم. لأن كل ما عدا ذلك مغامرات ومعاول هدم لأجمل بلد وصيغة حياتية في العالم”.
وأضاف: “بعد هذا الموقف من التطورات السياسية، أود أن أعلن أن وزارة الاتصالات تستمر في تنفيذ الخطة التي أطلقتها في تعزيز وتطوير وتحديث قطاع وسوق الاتصالات في لبنان، من أجل تأمين وتحسين التواصل والاتصالات أمام مختلف القطاعات الحيوية والمنتجة في مختلف المجالات والمرافق، ولاسيما الإقتصادية والتجارية والسياحية والصحية والعلمية والتربوية والترفيهية. وهذا تحد أرتضيته منذ أن توليت مهامي في الوزارة، وأنا مصر على الإستمرار في تجنيد كل الطاقات المتوافرة والمتاحة من أجل خدمة المواطنين، خصوصا في هذه السنوات العجاف على مختلف الصعد. فالإمعان في ضرب المؤسسات وشل الحياة السياسية، من خلال تعطيل مجلس الوزراء وشل مجلس النواب وإبقاء لبنان بدون رئيس للجمهورية، وتعطيل مشاريع الوزارات هو طريق سيؤدي إلى هدم النظام ووضع مصير لبنان في المجهول. ونحن مصممون على مواجهة مؤامرة إسقاط لبنان ونظامه السياسي ولأجل ذلك نحن حريصون على إبقاء شعلة الأمل متوقدة لدى شبابنا ومساعدتهم على الثبات وعلى عدم الهجرة واليأس من مستقبلهم ومن مصير البلد.
فبعدما تخلف لبنان، الذي كان الرائد في عالم الاتصالات في كل منطقة الشرق الأوسط، عن الركب بحيث تراجع قطاع الاتصالات بشكل ألحق باللبنانيين وبإقتصادهم أفدح الأضرار، وبالنظر إلى الحاجة القصوى إلى تطوير هذا القطاع لكي يعود لبنان إلى موقعه الريادي في عالم تكنولوجيا الإتصالات وتبادل المعلومات، وَضعت عند تولي الوزارة خطة إستراتجية طموحة عرفت بلبنان 2020 تهدف إلى تطوير خدمة الهاتف الخليوي بالإنتقال من خدمة الجيل الثالثG 3 إلى تقنية الجيل الرابع المتطور 4G Advanced وإطلاق هذه الخدمة بشكل فعلي لتطال كل الأراضي اللبنانية وكل اللبنانيين في نهاية هذا العام، أي في غضون ثلاثة أشهر من اليوم إن شاء الله، ويهمني أن أبلغ اللبنانيين أن شركتي الخليوي Alfa Touch قد أنهتا تركيب 800 محطة 4G من أصل حوالى 2400 محطة يستمر العمل على تركيبها قبل نهاية العام 2016، إذ إن العمل مستمر بوتيرة متسارعة بحسب الجدول الزمني المحدد لها في نهاية عام 2016.
أما لجهة مشكلة الإنترنت الثابت التي نشكو منها، فالعمل جار على نقل لبنان من عصر الشبكات النحاسية إلى عصر الألياف الضوئية Fiber Optic ذات الجودة العالية والسريعة، والتي من شأنها إيصال خدمة الإنترنت السريعة والقوية إلى كل الأراضي اللبنانية، وقد تمكن الإختصاصيون والعاملون في الوزارة من تجاوز الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع بكامله في نهاية 2020 وتمكنوا من إختصار المدة لإنجاز المشروع بكامله في نهاية عام 2017 بحيث تصبح هذه الشبكة جاهزة لتصل إلى كل بيت في لبنان في نهاية عام 2017 بدلا من نهاية عام 2020.
فبالرغم من كل الظروف السياسية المقلقة التي يمر فيها لبنان، إستطاعت وزارة الإتصالات، بإشرافي وتوجيهي، من وضع الخطة الإستراتيجية للإتصالات، وبالرغم من كل العراقيل التي وضعتها بعض القوى السياسية في مجلس الوزراء، لأسباب كيدية ونفسية وشخصية، لم تعد خافية على أحد، إستطاعت وزارة الإتصالات إنجاز ما يعتبر أهم مشروع وطني وإجتماعي واقتصادي في تاريخ الإتصالات.
إلا أن كل هذه الإنجازات، لا يمكن أن تحقق حاجات اللبنانيين، إذا لم تقترن بإعادة النظر بكلفة المواطن عند إستعماله للتقنيات الحديثة، ما يستدعي حكما إطلاق سياسة لتخفييض الأسعار ليتمكن كل اللبنانيين من الإستفادة من هذه التقنيات الحديثة، بأسعار مقبولة مخفضة تجنبهم دفع ثمن مرتفع مقابلها. وستعمد الوزارة إلى تخفيض الاسعار تدريجيا بقرار من وزير الإتصالات حيث تسمح القوانين، كما سترفع إلى مجلس الوزراء مشاريع تخفيض كلفة الخدمات التي تستدعي قرارات من مجلس الوزراء، آملا أن يكون قد توقف الدفع السياسي والإبتزاز. وأن يكون مجلس الوزراء عاد للإنعقاد حسب الأصول.
وكخطوة أولى، أطلب اليوم من شركتي الخليوي تقديم إقتراحات لإعادة النظر في أسعار خدمة الـ 4G+ ذات الكلفة العالية وتخفيضها، بأسرع وقت ممكن، وهو ما يسمح لكل الفئات الشعبية ولاسيما الشباب منها، بالإستفادة من هذه الخدمة، ما يشجعهم من جهة أخرى على إستعمالها، توفيرا لحاجاتهم الضرورية في حياتهم اليومية، وما يوفي في الوقت عينه مداخيل إضافية تعزز الخزينة اللبنانية”.
