بصراحه..هل ستحول التعديلات الدستورية المقترحة مصر إلى “ملكية عسكر ية”؟

بقلم الاعلامى

سمير المسلمانى

 التعديلات الدستورية حق أصيل لمجلس النواب المنتخب من جانب الشعب، كما أنه نشاط ديمقراطى معتاد فى أغلب الدول.

ولا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر “ملكية عسكرية؟، بل تدعم الاستقرار وتحقيق التوازن بين السلطات، ودعم التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة فى مجلس النواب، وبالتالى تمكين تلك الفئات من المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية.

فى إطار مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء المجلس، والتى وافق عليها المجلس من ناحية المبدأ، وأجرت لجنة الشئون الدستورية حوار مجتمعيا بشأنها وتتلقى المقترحات من كافة أطياف المجتمع، فهناك أسئلة واستفسارات من البعض حول هذه التعديلات تتعلق بفلسفة التعديلات وأهدافها وغيرها.

؟

تعديل الدستور فى أى دولة يأتى لمسايرة المتغيرات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، ويمكن من ممارسة الأمة لسيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور عن طريق الاستفتاء، لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكرا حديثا متطورا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التى دعت إلى إجراء التعديلات الدستورية.

من خلال الخروج فى استفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات، خاصة وأن الدستور الحالى وضع فى مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

ولاستكمال القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء، وللحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمنى وحتى لا تدخل البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر إن لم يكن أسوأ من ذلك.

 تأتى أهمية عودة تشكيل مجلس الشورى والذى تنص التعديلات المقترحة على تعديل اسمه لـ”مجلس الشيوخ”، لتيسير وإسراع إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة العملية وتخفيف العبء عن مجلس النواب، من خلال اختصاصات لهذا المجلس، ليستكمل دوره فى التشريع، بحيث يضم  المجلس عدد من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة فى إنجاز تلك التشريعات.

أيضا من الضرورات الملحة للتعديلات الدستورية هى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب تقديرا لدورها فى الحياة السياسية، ولما أثبتته من كفاءة فى كافة الوظائف التى أوكلت إليها.

استغرقت جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابن وترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعددها 6 جلسات، 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات أعضاء مجلس النواب لذوى الشان من رجال الدولة والمجتمع فيما يخص التعديلات الدستورية.

وتركزت أسس الحوار المجتمعى حول الديمقراطية من خلال الإنصات بغرض التفكر تمهيدا لاتخاذ القرار وتغطية جميع شرائح المجتمع وفئاته، والشفافية من خلال التغطية الكاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان.

وشارك فى الحوار المجتمعى (الأزهر والكنيسة، ورجال الإعلام والصحافة، ورجال القضاء، ورجال السياسة والأحزاب، والمجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجامعات، ورجال الاقتصاد، والكيانات الاقتصادية والمالية، وممثلى المجتمع المدنى، والشخصيات العامة).

الواقع المصرى يفرض التعديلات الدستورية

وتأتى الفئات المستفيدة من التعديلات الدستورية، كالتالى:

المرأة: ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

العمال والفلاحين: إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين.

الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة

: استمرارية التمثيل بعد أن كان مؤقتا لنجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة.

مجلس الشيوخ:

بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من من الأصوات والآراء.

تعديلات خاصة بالرئاسة: الإبقاء على مدة الرئاسة لفترتين رئاسيتين متتاليتين مع تعديل مساحة المدة لتولى منصب رئاسة الجمهورية لست سنوات بدلا من أربع سنوات لتطلب الواقع العملى لذلك فيما يخص النمو والتنمية وتطور مؤسسات الدولة.

استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية

أيضا، استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، مما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها.

مدنية الدولة:

فصل محاكمة المدنيين عن القضاء العسكرى إلا فى جرائم الاعتداء على المناطق العسكرية أو الحدودية.

فيما يتعلق بطلب متابعة دولية على الاستفتاء والتى يتزعمها خالد أبو النجا وعمرو واكد، فالمتابعة الدولية على الاستفتاء قائمة بالفعل، وذلك لبيان مدى نزاهة إجراءات عملية الاستفتاء بكافة مراحلها أمام جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، وكذلك مفوضيات الانتخابات الأجنبية، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، كما صرحت لجميع المنظمات التى قامت بمتابعة انتخابات الرئاسة 2018 بمتابعة عملية الاستفتاء.

كما سمح هذا القرار لأى منظمة أخرى لم تكن قد شاركت فى متابعة الانتخابات الرئاسية أن تتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلب قيدها فى قاعدة بيانات لمتابعة الاستفتاء.

هى بصراحه فكرة تعديل بعض مواد الدستور التى وضع فى وقت له ظروفه..وحان الوقت لتعديل بعض موادة

 التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين بالبرلمان

حماية مدنية الدولة

مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه لكن لتتوافق مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية وشعور المواطن بمردودها

ضرورية لاستكمال القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء وللحفاظ على الاستقرار الأمنى

>> إنشاء مجلس الشيوخ لتيسير وإسراع إنجاز التشريعات وتخفيف العبء عن مجلس النواب وتوسيع المشاركة المجتمعية

زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب تقديرا لدورها فى الحياة السياسية

الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان ارتكز على الشفافية والديمقراطية والاستماع لكل أطياف ومؤسسات المجتمع

المتابعة الدولية على الاستفتاء من خلال منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ومفوضيات الانتخابات الأجنبية