بقلم الاعلامى
سمير المسلمانى
إذا كانت الدولة على حق وهى تطالب بقدر من الشفافية فى التعامل مع رجال الأعمال فإن رجال الأعمال ليسوا على حق حين يطالبون الدولة بنفس المميزات والمكاسب التى كانوا يحصلون عليها فى عهود سبقت خاصة أنها افتقدت الشفافية والنزاهة..
> ان رجال الأعمال الذين اعتادوا على معاملة خاصة من مؤسسات الدولة فى الماضى القريب يرون أنهم الآن بعيدون تماما عن اهتمام سلطة القرار..إن الدولة تستقبل رؤساء الشركات الأجانب وتجرى المباحثات معهم بكل الترحيب بينما لم تشهد الساحة لقاء بين مسئول كبير ورجل أعمال مصرى أو مجموعة من رجال الأعمال رغم أن فيهم أسماء تتمتع بسمعة دولية وإقليمية كما ان فيهم من لم يتورط فى تجارة الأراضى او صفقات الخصخصة ولم يحصل على قروض من اموال الدولة وهذا يعنى ان الدولة ليست لديها الثقة الكاملة فى رجال أعمالها.. مازالت هناك حلقات مفقودة بين الدولة ورجال الأعمال حول تصفية بعض القضايا المعلقة خاصة فى الأراضى ومتأخرات الضرائب وما بقى من مسلسل القروض وأن الدولة لا تبدى الجدية الكاملة فى إنهاء هذه الملفات فى حين أنها انتهت من حسم ملفات كثيرة أمام القضاء بالنسبة لعدد كبير من رموز النظام السابق أنتهت بأحكام قضائية بالبراءة, ويطالب رجال الأعمال بإنهاء ما بينهم وبين الدولة من الأزمات والمشاكل حتى يستعيدوا أنشطتهم من جديد.. إن الدولة مازالت-كما يقول رجال الأعمال- تريد منهم أموالا وهم يريدون مشروعات وأعمالا جديدة والفرق كبير بين من يفرض حقوقا ومن يدعو للمشاركة خاصة أن الكثيرين منهم قد توقفت أنشطتهم تماما والدليل أن الدولة حتى الآن ليست جادة فى دعم رجال الأعمال فهناك آلاف المصانع المغلقة التى ترفض الدولة حتى الآن توفير الموارد المالية والقروض لتشغيلها بل إن البنوك لا تشجع أبدا إنقاذ هذه المشروعات رغم ما تحملته الدولة من الخسائر طوال السنوات الماضية يضاف لذلك ان هناك قضايا معلقة بين الدولة وعدد من رجال الأعمال لم تحسم بأى صورة من الصور هناك مشروعات توقفت كانت سببا فى زيادة معدلات البطالة خاصة فى مجال السياحة ولم تقدم الدولة الدعم اللازم لأصحاب هذه المشروعات وفيها أكثر من أربعة ملايين عامل.
> هناك أضرار كبيرة لحقت برجال الأعمال فى عمليات الاستيراد خاصة أن البنوك تطالبهم بالتعامل مع سعر الدولار الجديد أى أن من إقترض مليون دولار بالسعر القديم عليه الآن سدادها مع الفائدة بالسعر الجديد.
> إن رجال الأعمال يشعرون الآن بأن الدولة قد استغنت عن خدماتهم وأنشطتهم وهم فى نفس الوقت يطلبون الدعم من مؤسسات الدولة مثل البنوك وأجهزة الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك وكل هذه المؤسسات المساعدة التى تحمى أنشطتهم وأموالهم وتشعرهم بأن الدولة حريصة عليهم
لاشك أننا أمام قطاع مهم للغاية وهم رجال الأعمال إنهم مثل الإبن الذى دلله والده فى بداية حياته حتى أفسده ومطلوب منه الآن أن يلتزم وان يعمل وهذه هى الأزمة الحقيقية بين رجال الأعمال والدولة المصرية الأن إنهم يريدون نفس المكاسب التى حصلوا عليها فى يوم من الأيام والدولة لم يعد لديها ما تقدمه الآن بل أنها تطالبهم بسداد حق الشعب فى أموالهم بأثر رجعى وهناك ملفات كثيرة تم إغلاقها فى برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة أو مسلسل توزيع الأراضى أو قضايا القروض مع البنوك وقبل هذا كله أن الدولة تفتح الآن ملفات كثيرة للفساد وهى قد تطول أسماء ورموزا كثيرة.
لازالت قضايا رجال الاعمال بالعاشر لم تنتهى بعد ..ونحن سنستمر فى كشف المستور ..ولسه عبدة مشتاق مشتاق يكون له مكان فى البرلمان ..انتظرونا
