الاعلامى
سمير المسلمانى
هناك اشخاص تقود الجريدة حمله ضدهم لفسادهم انتحلوا صفه نائب رئيس قسم الاخبار بالجريدة بعمل اكونت بأسمها
وعلى الفور تم التواصل مع رئيس مباحث الانترت الذى طلب بوقف الاكونت بأسم الزميله واصبح ليس لها اى علاقه من قريب او بعيد بهذا الاسم بناء على التعليمات الامنيه وقد بلغنا عن سرقه تليفوناتها التى استغلوها فى ذلك
وعليه لاتقبل طلب صداقه او اضافه بأسم جهاد سمير او جوجو سمير وقد وعد بضبطه خلال 24 ساعه وتقديمه للنيابه وقد تحركت الزميله وقدمت بلاغ للنائب العام
فيس بوك يقودك للسجن”.. تعرف على القواعد القانونية للنشر بمواقع التواصل
لمن يسرق الاكونتات بأسماء وهميه .
امك ان شاء الله هنعملها مهلبيه
ان شاء الله اللى عامل نفسه مفتح مباحث الانترنت هتجيبك وهنصورك وانت خلف القضبان وتبقى فضيحتك بجلاجل على شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل وعلى صفحات الجرائد وهنزفك زى المطاهر فى كل مكان الاهبل اللى بيعمل كدة وبيسرق الاكونتات بتاعه البنات لاستغلالها وقع غلط لان وقع فى يد حد مابيرحمش قلمه اقوى من اى سلاح فتاك
فيس بوك يقودك للسجن”.. تعرف على القواعد القانونية للنشر بمواقع التواصل
الموضوع
هناك تافهه قذر منحط تعود على السرقه والحرام وانا اكتب على صفحته التى سرقها بأسم مستعار وليس لصاحبه الاسم اى علاقه بها غير ان حظه العثر وقع تحت يد لاترحم حظك جت فى ملعبى وحظه انه بيسرق وبيعمل اكونتات بأسمها ولم يعلم علاقاتها بالمسئولين كونها اعلاميه ونائب لرئيس قسم الاخبار
نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعى هو شغل العديد من الأشخاص الآن.
وتوضح مواد قانون العقوبات قانونية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على موافقة منهم يقع تحت بند السب والقذف والتشهير بقانون العقوبات، إضافة إلى جريمة أخرى وهى فى حال نشر أحد الطرفين صورة تجمعهما معًا، فهذه تعد جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصرى.
وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر) فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة
كما أنه يمكن معاقبة شخص على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.
حالة من الانفلات تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت في رواج مئات الشائعات واختلاق عشرات المشكلات، لدرجة أوجبت النظر للأمر بشكل جاد ووضع قانون لضبط الأوضاع.
أمام كثافة التجاوزات التي تحدث عبر “فيس بوك” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث الذي انتهى في يوليو الماضي، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ”قانون جرائم الإنترنت”، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا برقم 175 لسنة 2018 ونشرت الجريدة الرسمية قرار إصداره.
هذا قانون اصدرة السيد الرئيس واقرة مجلس النواب مش قاعدة مصطبه
ينص القانون على عدد من المخالفات والجرائم ويحدد عقوبات رادعة لها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز 6 مخالفات يشتمل عليها القانون والعقوبات المقررة لها حال تورط أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيها
1/ ودة اهم بنود القانون
جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية بين 50 ألفا و100 ألف جنيه
2/ تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني تصل عقوبتها للحبس ما لا يقل عن 3 شهور وغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
3/
جريمة اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.
4/ – جريمة تشويه موقع بعد الاختراق تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة بين 20 ألفا و100 ألف جنيه.
5/ ارتكاب مخالفة اختراق مواقع إلكترونية خاصة تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 50 ألفا و200 ألف جنيه.
