والصحيح أيضا أن الدساتير التى تشكل عقدا اجتماعياَ ينظم حياة المجتمعات، ويضع قواعد الحكم، ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم لابد أن تتمتع بقدر من الثبات النسبي، يضمن الاستقرار والاستمرار إلى أن يصبح تغييرها ضرورة ملحة تفرضها حاجات المجتمع فى تطوره، ويفرضها مستقبل هذه المجتمعات التى تنشد الأفضل والأحسن والأكثر تقدماً، وتقرها فى النهاية إرادات الشعوب التى لها وحدها حق التعديل والتغيير والحذف والإضافة، تلك قواعد أساسية تكاد تكون الآن بديهيات لا تحتاج إلى الكثير من المناقشة أو المراجعة.
والدستور الحالى رغم إقراره فى ظروف صعبة ضاغطة دستور جيد فى مجمله، لكنه باليقين ليس الأفضل والأحسن، ومن المؤكد أنه ينطوى على عدد من البنود التى تحتاج إلى إعادة نظر، لكن الحقيقة المهمة فى كل ذلك ،أن لكل عصر ظروفه الثقافية والاجتماعية وتجربته السياسية التى تطبع دساتيره وتنطوى على قدر من الخصوصية الوطنية لا يمكن لها أن تستنسخ تجارب الآخرين، ومن ثم فإن الدستور فى نشأته وتطوره هو بالضرورة تجربة وطنية حية تختلف عن تجارب الآخرين، يصعب محاكاتها واستنساخها، والمهم أن تأخذ التعديلات الدستورية، متى تأكد ضرورتها ،حقها فى الدراسة والنقاش، وتحظى بأكبر قدر مستطاع من النقاش المجتمعى العلنى.
المشكله الملتهبه هى التعديلات الدستوريه وخاصة الماده 140 التى تجعل فترة الرئاسه 6 سنوات لاستمرار الرئيس السيسى رئيسا طيب ليه ملتهبه
لان الغرب واوروبا كان منتظر الوصول لسنة 2022 على اى وضع لان الرئيس السيسى كانت اهم اهتمامته وقف تصدير المواد الخام المصريه والتى تعتمد عليها المصانع الاجنبيه وخاصة رمل السليكون والرمله السودا والفوسفات والرخام والجرانيت والزنك والمنجنيز وغيرها وهذا عمل تخبط للشركات العالميه لان الخامات دى اعلى مستوى من كافة خامات العالم وكان الرد على عدم التصدير اهلا بكم لبناء مصانع واستثمارات فى مصر وتكون الخامات تحت ايديكم فتدفقت الاستثمارات بكثافه على مصر وكانت مصر تبنى البنيه التحتيه للاستثمار من طرق ومطارات وموانى وقانون استثمار جديد والدوله تحملت الهجمات المستمره عليها ولكنها لها هدف تسير فى اتجاهه مهما كانت الصعوبات فمثلا اعطى لكم مثلا فقد تم الغاء مناقصه عالميه بحق استغلال احد المواقع السته للرمله السوداء ورغم ان العروض وصلت الى 12 مليار دولار حق استغلال الا ان مصر بدأت مباشرة ببناء المصانع التى تفصل ال 23 ماده المكونه لها فمنها المشع ومنها النادر (ساشرح فى بوست الرمله السودا ) والقيمه السوقيه لها اكتر من 20 مليار دولار سنويا وللعلم طن الرمله السمرا كان بيتم تهريبه فى مقابل 20 الف دولار وتم ضبط شحنه فى المانيا فى 2009 كانت مهربه لاسرائيل والارهاب فى سيناء بيحاول يسيطر على موقع رمله سودا بين الشيخ زويد ورفح فالموضوع مش سهل وحتى الرئيس بيعتم على مشروعات قوميه من اهل الشر كما قال وعندما سافر سيادته لفيتنام الكثيرون لم يستوعبوا الزياره هى ايه فيتنام دى انما الواقع ان فيتام الدوله الاولى التى تصدر تكنولجيا السليكون فى العالم من وادى السيلكون عندها واحنا كنا بنعمل وادى السيلكون من 2008 وتوقف بعد وكسة يناير وسرقت منه معدات كثيره واعدنا انشائه وانتهينا العام الماضى من مرحلته الاولى وسننتهى من المرحلهالتانيه منتصف 2020 ليدخل الى العمل دوليا وهناك شركات عالميه تبنى مصانعها الان من اوروبا وامريكا وروسيا والصين وعائده السنوى 10 مليار دولار ويصل الى 20 مليار دولار بحلول 2030 وبالتالى سيتضاعف دخل المواطن وستصبح مصر نمر اقتصادى مع نهاية 2020 مع الثلاث مشروعات قوميه اخرى سيعلن عنها قريبا ومع اكتشافات الغاز والبترول ومع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فان استمرار السيسى لما بعد 2022 فانه يفشل كافة الخطط التى تجعل مصر تحت السيطره والخضوع لانه ليس فى صالح اسرائيل ان تكون مصر قويه
