بروتوكول جديد لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والإتصالات لمقرات النيابة العامة

الاعلامى/ سمير المسلمانى

والصحفيه/ جهاد سمير

الفريق عبدالعزيز سيف الدين | رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
المهندس ياسر القاضي | وزير الإتصالات
يوقعان بروتوكول جديد لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والإتصالات لمقرات النيابة العامة
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مُستقبل مصر
كما أعرب المهندس ياسر القاضي عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني وبأعلي مستويات الجودة العالمية
وأشاد الفريق/ عبد العزيز سيف الدين بروح التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإتصالات لإنجاح هذا المشروع الطموح بهدف التحول بالمجتمع وخدماته إلي المجتمع الرقمي المُتطور ، في إطار إهتمام القيادة السياسية لتحديث كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة
يأتي هذا في إطار إهتمام الحكومة لتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية علي أساس من الكفاءة والريادة وسعي النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخري بالدولة مما يؤدي إلي سرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة علي دورة العمل بشكل آلي
يتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والإتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع تنفيذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والإحتياطي بالإسكندرية بما يسمح لإستيعاب إحتياجات المرحلة الثانية وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة ، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للتشغيل
عقب توقيع البروتوكول ، أشار الفريق سيف الدين إلي أن الهيئة العربية للتصنيع قد بدأت في المشروع منذ فترة بالتنسيق مع السيد وزير الإتصالات ، وببرنامج عمل وتخطيط من وزارة الإتصالات تحققت خطوات ملموسة علي أرض الواقع تمثلت في إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر وجاري العمل لإستكمال الباقي للنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية ، كما وصف سيادته تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة
من جانبه أشار وزير الإتصالات إلي أن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية فضلاً عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة تعاملات المواطنين
أضاف المهندس ياسر القاضي أن هناك خطة طموحة لإستكمال تلك الميكنة علي مستوي جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة
كما أكد رئيس الهيئة علي أهمية تعميم ذلك الفكر علي كافة الخدمات الحكومية وأردف بقوله : “أن العصر الحديث لابد أن يعتمد علي التكنوجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت فضلاً عن الشفافية وحفظ المعلومات علي وسائط إلكترونية بدلاً من الورق وحفاظاً عليه من الضياع والتلف ، فتلك خطوة هامة لمستقبل مصر للدخول إلي المجتمع الذكي الرقمي”
والتأكيد علي أن الهيئة العربية للتصنيع علي إستعداد تام للتعاون مع الجميع لتعميم خدمات الحكومة الذكية في كافة القطاعات وعلي إستعداد لتقديم الخبرة والتدريب في هذا المجال فليس معقولاً في هذا القرن أن نظل نستخدم الطرق العقيمة فذلك مضيعة للوقت فضلا عن عدم الشفافية
أشار القاضي إلي أن الهيئة العربية للتصنيع أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية
وفي نفس السياق ، أشاد الفريق عبد العزيز بدور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للإتصالات بالجهات الحكومية وتولي الوزارة مهام التطوير والإشراف علي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة