كتب / مصطفى حماد
وسط مطالبات تقليل الإنفاق العام، وعدم إرهاق الميزانية العامة للدولة وعجز الميزانية، تكشف الحسابات لمخصصات النواب فى البرلمان المقبل عن زيادات ضخمة وإنفاق باهظ.
و حدد قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 مكافأة شهرية لعضو البرلمان تُقدر بـ5 آلاف جنيه شهريا، وبإضافة بدلات للجلسات والسفر لا يزيد على 4 أضعاف هذا المبلغ أى 20 ألف جنيه شهريا، وفى ظل زيادة أعداد أعضاء المجلس من 508 إلى 596 عضوا، تتضاعف المخصصات المالية لمجلس الشعب فى خزانة الدولة.
وبحسب المادة (34) من قانون مجلس النواب، فهناك بدلات لحضور اللجان النوعية، واللجنة العامة، ووجبات الغذاء والأدوية بالمجان، مع الروشتات المعتمدة، بالإضافة إلى إمكانية قرض قيمته 50 ألف جنيه يتم تسديده بالخصم من المكافآت الشهرية.
كما تنص المادة «35» على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة
مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، مما يعنى أن البرلمان المرتقب سيستهلك ما يقارب الـ 400 مليون جنية سنويا زيادة على المخصصات الأساسية، وهى الأرقام الأولية لمخصصات ومنح ومكافآت النواب، وذلك خلال مدة الانعقاد المحددة دستوريا بـ5 سنوات.
رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قال إن الدراسات الدقيقة أوضحت أن قرابة «مليون ونصف» جنيه شهريا سيتم إنفاقها على النواب خارج بنود ما سيتقاضونه كل شهر، فمخصصات للسفر ومميزات بالقطارات والطائرات وحدها ستنفق ملايين الجنيهات.
محسن طالب النواب بالمبادرة بإصلاحات تشريعية فى اللائحة الجديدة المرتقبة للمجلس، لإعادة النظر فى المميزات الممنوحة لهم، وإعادة تقييم الأوضاع التى رأى أنها حتما «سترهق ميزانية الدولة».
محسن أوضح فى ورقة بحثية حصلت «الشروق» على نسخة، منها أن المجلس تكفل بدفع اشتراكات للأعضاء فى جراج التحرير من ميزانية المجلس، كى يتمكن الأعضاء من ركن سياراتهم، وقام باستخراج اشتراكات مجانية للسفر بالدرجة الأولى الممتازة لكل نائب، سواء بالسكك الحديدية أو الطائرات فى نطاق أى من محافظات الجمهورية ضمن دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتابع: «إذا حسبنا بشكل عشوائى تكلفة كل ذلك من ميزانية المجلس ستبلغ إجمالى المدفوعات تقريبا 1569000جنيه، أى ما يزيد عن مليون ونصف شهريا، بخلاف أى ميزات أخرى سينص عليها فى اللائحة».
وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وصف الأمر بـ«السيئ للغاية»، ولا يليق بأكبر مؤسسة تشريعية فى البلاد، واعتبر الأمر «بدلات الولاء» وعدم الخروج عن النص الحكومى، وإلا سيتم «التلويح العقابى» بإلغاء كل هذه النفقات والمميزات.
وطالب عبدالمجيد بضرورة أن يتم الارتقاء بمستوى ممارسى العمل البرلمانى وألا يحصلوا على رواتبهم من الحكومة، وتغيير تلك الثقافات، وأن يدرك النائب أنه بمجرد تصدره للعمل العام والاصلاح فى الدولة والقيام بدور رقابى جليل فلا يتحتم عليه النظر إلى الربح أو تغطية النفقات أو الحصول على مخصصات وخلافه.
