المستشار القانوني فاروق العجاج
المعارضة السياسية في البرلمان وخارج الحكومة في تشكيلها تكون الحاجة لها اكثر من الحاجة إلى الاشتراك في الحكومة حيث ان فاعلية المعارضة واداء دورها بشكل اصولي وفق القيم الديمقراطية تشكل صمام امان لسير العملية السياسية وعمل الحكومة وفق السياقات الاصولية والمناهج والبرامج المتبعة وفق نهج وخطط الحكومة والاستراتيجيات الثابتة فيها والمرامي المقصودة لتحقيق الاهداف العامة لخدمة المصلحة العامة المتعلقة بمصلحة البلاد ومصلحة الشعب ومصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار والسيادة للقانون –لابد ان تتميز المعارضة بجملة من الخصائص لكي تؤدي دورها بشكل اصولي وفاعل ومؤثر في سيرالعملية السياسية وعمل الحكومة وتامين ضبطها وفق النهج الديمقراطي بدقة ومتابعة مستمرة في كل ما يتعلق بانشطتها الخاصة بها
ان من مبادئ ومفاهيم نظام الديمقراطية التعددية الفيدرالية هو وجوب احترام الاقلية لراي الاغلبية النسبية وحقها في اخذ ومسك زمام الامور لنظام الحكم حسب استحقاقاتها الانتخابية طبقا لمفهوم الديمقراطية التعددية , تتولى السلطة الناشئة بارادة الاغلبية لتحمل مسؤولية تنظيم وادارة شؤون البلاد من خلال سلطة الحكم لخدمة مصالح الشعب والوطن . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي حدود صلاحية الاغلبية وقوة هيمنتها البرلمانية او في ادارة سلطة الحكم التنفيذية . يرى البعض ان لا تكون تلك الصلاحية مطلقة بيد الاغلبية تقضي بالنتيجة الى الاستبداد بالراي وتهميش راي الاقلية مما يقتضي ضرورة اجراء توازن يوحد المواقف والاراء والعمل المشترك لتعزيز مسيرة البناء والاعمار وتحقيق والامن والاستقرار, لكي تصبح مسؤلية استقرار الوطن مسؤولية الجميع,
تشكل الاقلية المعارضة السياسية الفاعلة في المجالس النيابية (البرلمانية)في النظام الديمقراطي. وهو من المفاهيم الحديثة في علم السياسة وهو ما تقوم به القوى السياسية من اعمال ومواقف سلمية ضد الاغلبية صاحب سلطة الحكم القائم ويتم باسلوب الناقد الايجابي الهادف الى بيان وجهات نظر واراء مختلفة متعارضة مع طريقة واسلوب الحكم وتهدف المعارضة (رأي الأقلية) التي تمثلها الاحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الشعبية والمهنية والشخصيات الوطنية المستقلة على اختلاف مراكزها الاجتماعية والعلمية خارج البرلمان الى تحقيق عدة اهداف وغايات وفق رؤيتها الخاصة من خلال عمليات وسائل ضغط فاعلة في المحافل البرلمانية والشعبية اما بهدف الوصول الى السلطة كالاحزاب السياسة او تحقيق مصلحة اقتصادية او اجتماعية لمجموعة من افراد المجتمع من دون اطماع سياسية.كلما كانت المعارضة قوية متحدة تعتمد على اسس وبرامج وقواعد قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية وفق منهج علمي بناء هادف وطني تشكل عاملا ضاغطا على الوضع السياسي العام ومؤثرا على السلطة الحاكمة ودورا ايجابيا في انماء الاسس الديمقراطية السليمة لمصلحة الشعب والوطن,
