أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه العميق إزاء موجة الاعتقالات المستمرة في تركيا في أعقاب المحاولة الانقلابية
وصرح بان كى مون ، لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مكالمة هاتفية، إنه يجب تقديم “أدلة موثوقة” بسرعة لكي يتم تحديد الوضع القانوني للمعتقلين من قبل محكمة.
واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مسؤولون عسكريون خلال حملة قمع واسعة أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو، ولا يزال ثمانية آلاف على الأقل قيد الاحتجاز.
والأربعاء، أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق عشرات الصحافيين بينهم 47 موظفا سابقا في صحيفة “زمان” التي كانت أوسع الصحف انتشارا.
وخلال مكالمته مع وزير الخارجية التركي، أشار “بان”، إلى “التقارير المقلقة عن سوء معاملة بعض المعتقلين وظروف اعتقالهم، وأكد قلقه البالغ حيال حجم الاعتقالات والتوقيفات وعمليات التسريح من العمل المستمرة بشكل واسع”، بحسب ما أفاد المتحدث فرحان حق.
وأضاف “يجب تقديم أدلة موثوقة بشان الخاضعين للتحقيق بسرعة إلى النظام القضائي حتى يمكن اتخاذ قرارات قانونية أمام محكمة القانون”.
وأكد “بان كي مون”، أنه رغم أنه يدرك “الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد بعد المحاولة الانقلابية” إلا أنه يتوقع أن تحترم تركيا الحقوق الأساسية وتلتزم بواجباتها الدولية.
