كتب: أحمد محمد
هل السيد نقيب المحامحمد فوق القانون .هل وضع القانون لينفذ على الضعفاء فقط . هل من وضع القانون ﻻ تنفذ عليه قواعده .لماذا يحارب السيد نقيب المحامين التعليم المفتوح وما هو السند القانونى الذي يستند عليه سيادته تساؤلات كثيرة تم طرحها بعد أن أصبحت قضية التعليم المفتوح قضية رأى عام عندما قرر خريجى التعليم المفتوح انشاء نقابة موازية لنقابة المحامين وذلك بعد رفض قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين رغم حصولهم علىأحكام قضائية ملزمة للنقابة بالقيد وضربت النقابة بهذه اﻻحكام عرض الحائط
صرح خالد مرعى رئيس
المكتب التنفيذي لخريجي التعليم المفتوح بأن اول دفعة لخريجي التعليم المفتوح تم تخرجها فى أوائل عام 2011 وكانت النقابة تحت الحراسة القضائية وبتقدم الخريجين للنقابة تم القيد طبقا لشروط القيد الواردة فى قانون المحاماة وعند مجئ السيد سامح عاشور نقيبا للمحامين منع قيد الخريجين الجدد من الحاصلين على دبلوم فني قبل الليسانس وسمح بقيد الحاصل على الثانوية العامة فقط وذلك يعد تفرقة وعنصرية لفئتين فى مركز قانونى واحد بالرغم من أن لوائح انشاء التعليم المفتوح نصت فى فقرتها الثالثة على تمتع خريج التعليم المفتوح بنفس الحقوق التى يتمتع بها الطالب النظامى فتم توجه خريجى التعليم المفتوح لمحكمة استئناف القاهرة وحصلوا على العديد من اﻻحكام إلالزامية بالقيد وضربت النقابة بهذه اﻻحكام عرض الحائط
وأشار مرعى أن هناك معاهدات دولية تم توقيع مصر عليها بحق المواطن فى التعليم خﻻف النصوص الدستورية لحق المواطن فى التعليم ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
وأضاف مرعى أن النقابة دفعت بعدم دستورية لوائح التعليم المفتوح حتى يتم تعطيل صدور اﻻحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة وتأخذ أى دعوى مطروحة أمامها وقف تعليقى لحين الفصل بالدستورية. واستغل السيد النقيب منصبه كرئيس لجنة اﻻصﻻح التشريعى وقام بتعديل شروط القيد بالنقابة واضحا شرطا صريحا بضرورة الحصول على الثانوية العامة مسبقة عن الليسانس وهذا يعد التفاف على المحكمة الدستورية العليا ﻻن قضية التعليم المفتوح فى حوزتها والنقابه هى القائمة بتحويل مسار الدعوى للدستورية
وأضاف مرعى أن النقيب ﻻ يستند إلى أى سند قانوني فسبب الرفض تارة رغبة المحامين وتارة أخرى بالموافقة على القبول عند قبول النيابة العامة لهم وهذا يعد خلطا صريحا بين قواعد الوظيفة العامة وان المحاماة مهنة حرة
ولذلك قررنا انشاء نقابة مستقلة وذلك من أبسط حقوقنا فكيف يتم الحصول على أحكام قضائية منذ أكثر من ثﻻث سنوات وﻻ نستطيع تنفيذها ومن حق خريجى التعليم المفتوح اﻻلتحاق بنقابة خاصة بهم وعلى المجلس اﻻعلى للجامعات التدخل لحل تلك المشكلة ومساعدة شباب أرادوا العلم واﻻرتقاء بأنفسهم ووطنهم
