كتب / فادي محمد
في ظل رعايه السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير التعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم الاستاذ ( حسن ناصر ) للنهوض بالعمليه التعليميه والنهوض بالوطن والحفاظ عليه من كل فساد او مخالفات للقوانين او عدم القيام بالواجب المكلف به كل إنسان في منصبه بما يضمن التقدم والإزدهار للوطن نجد من يستغل منصبه كما يهوى ويخالف جميع القرارات واللوائح كما لو كان لا يوجد رقيب او محاسب ..
علمت مصادر الجريده بأن مديرة إدارة شرق طنطا السيده سهام رزق
قد خالفت القوانين واللوائح حيث جاء
اولا . قرار محافظ الغربيه بالتوقف عن العمل في مدرسة الشهيد إبراهيم رمضان التجاريه لجميع المتسببين في حالة الغش الجماعي بالفيديو المنسوب للمدرسه من مشرفين ومراقبين ومدير المدرسه وجميع من يختص بالواقعه إلا انه تم فقط توقيف مديرة المدرسه لحين إنتهاء التحقيق كما لم يتم لها جواب رسمي بذلك الا بعد مرور شهر من الواقعه
ثانيا . لم تقوم بالواجب المنوط بها في تنفيذ احتياجات المدرسه من انتداب معلمين والموافقة على سد العجز في فترات الامتحانات والغاء كل المنتدبين للمدرسه رغم معرفتها رسميا بوجود انتداب لسد العجز مما يوحي بكارثة في الامتحانات بدون شك
ثالثا . واقعة فيديو الغش الجماعي المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تم على اساسها قرار المحافظ ومدير المديريه كانت بتاريخ 18/1 ومع ذلك تم اثبات الفيديو انه كان بتاريخ 4/1 مما يعني ان قرار المحافظ ومدير المديريه كان على واقعه افتراء وليست بالتاريخ الذي تم تبليغهم بها من قبل ادارة شرق طنطا واين كان هذا الفيديو من الانتشار خلال تلك الفتره الطويله
رابعا . تبليغ طلاب المدرسه بإعادة الامتحان لأعمال الوسائط يوم 23/1 وهي الماده المزعوم فيها حالة الغش الجماعي وفي نفس اليوم يتفاجأ الطلاب بأن الإمتحان في مادة قانون العقوبات ومادة الرياضه . .. ويتم انتداب لها 15 موجهه و7 معلمين من مدرسة النسيج ( وديا) دون امضاء حضور وانصراف .
( مع العلم بأنه تم رفض طلب مديرة المدرسة بسد العجز خلال فتره الامتحانات قبل تاريخ 18/1 )
نحن نعرض امام الجميع بأنه لايوجد احد فوق القانون في ظل حكم السيد رئيس الجمهورية
وفي ظل سعي وزير التعليم الدكتور طارق شوقي للنهوض بالتعليم وتحقيق طفره في التعليم المصري التي لم تحدث من قبل
فهل يصدق الجميع بان هناك من يتخذ من المنصب ما يضر بإبنائنا الطلاب او بالتعليم ويفعل مايشاء لايوجد إتهام الا بأن يتم التحقيق العادل حتي يعلم كل مهمل او متسبب في تدهور العمليه التعليميه التي تتكلف الدوله مليارات بالنهوض بها . بانه لا رجوع للوراء والمحاسبه للجميع
