هانى توفيق
كثيرًا ما تتردد هذه المقولة السابقة في داخل أروقة الجامعة واليوم نثبت بالأدلة والبراهين حقيقة عزبة قناة السويس التي يديرها د. غراب ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين بداية من تعيين المعيدين دون التزام بالقانون أو باللوائح أو بأي شروط في التعيين لاغيًا بذلك القانون ولنضرب علي ذلك بمثال بدكتورة جامعية بجامعة قناة السويس بتقدير عام مقبول في التخصص فهل هذا التقدير يا ترى كان أفضل تقدير ، وأعلي تقدير ليتم اختياره دون غيره ليتبوأ مركز معيد بجامعة قناة السويس ؟
وهل ذلك يخفى علي الجامعة أنه مخالف للقانون ؟
أم أن هناك صفقات مشبوهة خفية في الأمر ؟
ونحن نقول بأن هذه الدكتورة صحيح أنها حاصلة علي تقدير امتياز ولم نشكك في نزاهة أعضاء هيئة التدريس أو نقول بمجاملة أعضاء هيئة التدريس لابنة زميل لهم !!
ولكننا نقول أنها قد حصلت في تخصص المناهج وطرق التدريس علي تقدير عام مقبول إضافة إلي حصولها علي نفس التقدير في مادة الحاسب الآلي ، والقانون في المادة رقم ( 136) يمنع أن يعين المعيد إذا حصل علي تقدير أقل من جيد علي الأقل
ومن العجب العجاب في جامعة قناة السويس أن لا تقتصر المجاملة لهذه الطالبة عند هذه الحدود وإنما تمتد حتى تصبح دكتورة يُعهد إليها بتعليم أولادنا مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية والتي حصلت في الدرجة الجامعية فيها علي تقدير مقبول حيث نلاحظ في الإشراف عليها في درجة الماجستير أن المشرفة ليست متخصصة في مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وإنما متخصصة في مناهج وطرق تدريس العلوم ، ويتم ذلك في نفس الوقت الذي يتوفر لديهم في نفس الكلية وفي نفس القسم وفي نفس الوقت عضو هيئة تدريس متخصص في المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية فلِمَ لم يتم إشراكه في الإشراف؟
