كتب/ احمد عكاشة
كشف الاستاذ ابراهيم سعودى المحامى بالنقض والدستورية العليا عن
هذا المستند الخطير ننشره لنكشف الحقيقة أمام محامين الجيزة ومصر كلها بشأن موضوع مقر الجيزة وما حدث فيه ، إذ يجب أن يعرف الجميع الحقائق التي لن يغفلها التاريخ أبداً ويوما سيعرف الجميع من دافع عن الحق ومن ساند الباطل ؟!!
و أفاد سعودى أن الأساس مماطلة عاشور النقيب العام للمحامين لمجلس الجيزة طويلا ورفض توفير المخصص اللازم لشراء مقر لهم لعدم الإنصياع لأوامره وتضاعف غضب عاشور ورغبته في معاقبة الجيزة حين لم يشترك مجلسها في مهزلة جمعية تمرير الميزانيات كغيرهم من الاتباع ورفضت الجيزة بأغلبية كاسحة تمرير ميزانيات عاشور ، فكان وبعد ضغوط طويلة من أعضاء المجلس انتهى عاشور الى تشكيل لجنة لمعاينة عدد من المواقع لاختيار أحدها
واضاف سعودى أنه بعد قيام اللجنة بعملها قدمت تقريرها الى عاشور ، وهو المستند الذي ننشر صورته حيث قدمت اللجنة موافقتها بعد استقر رأيها على أن أنسب هذه المواقع الذي وافقت عليه وهو الكائن بالعنوان 8 ش الرشيد من شارع السودان بجوار مجمع محاكم شمال الجيزة والمكون من ميزان و دور يعلوه بمدخل خاص بمساحة 470 متر مربع والمحدد قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين و مائة وخمسة وعشرين الف جنيه ، وكان ذلك قبل تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار
وأشار سعودى بمماطلة عاشور في الشراء واتمام التعاقد بعلل مختلفة لدرجة أنه في أحد المرات طلب عاشور من أعضاء مجلس الجيزة توقيع اقرار بتحمل كامل قيمة المقر من مخصصات تسيير العمل بالنقابة ووقعوا مرغمين على ذلك ، وتم تحرير العقد وتوجه أعضاء المجلس لحضور التوقيع وتم اعلان ذلك من الكثيرين ، وفجأة تراجع عاشور لأنه لم يكن يريد سوى كسب الوقت والمماطلة ولن يمنح الجيزة شيئاً كغيرها ممن منحهم .
وتسببت تراجعات عاشور المستمرة في انفجار اسعار العقارات بعد تحرير سعر الصرف ، ولو وافق عاشور على شراء المقر وانهى التعاقد في حينه لكانت قيمة هذا الأصل الآن مضاعفة .
والآن يقلب عاشور الحقائق ويدعي أنه يرفض شراء المقر حفاظاً على أموال الأرامل واليتامى التي أهدر المليارات منها من قبل دون أن يهتز له جفن أو يتحرك عنده ضمير … فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟!!!
وإختتم سعودى أنه الآن صار الجميع يعلم أن الجيزة أصبحت في مواجهة وخصومة غير شريفة مع النقيب العام بعد أن باتت مؤكدة المعلومة التي بلغتنا أن نقيب المحامين دعا مجلس النقابة العامة الى اجتماع طارئ وعاجل بعد غد الأربعاء القادم لوضع خطته لمواجهة دعوة مجلس نقابة محامين الجيزة الى جمعية عمومية غير عادية يوم 16 مارس ، والتي تتلخص في صناعة جبهة من أعضاء مجلس النقابة التابعين له والمنقادين لاشارته والمؤتمرين بأوامره لإظهار أن الجيزة لا تواجهه وحده وانما تواجه مجلس النقابة العامة وأن المجلس بكامله هو من يرفض مقر الجيزة ، لاتخاذ قرار مسبق برفض ما دعت اليه نقابة الجيزة يليها توجيه حملة اعلامية شرسه ضد الجيزة ومجلسها لتحريض باقي النقابات الفرعية ضدها
