بالمستندات … بحيرات مصر تحولت الى برك صرف صحى وأسماكها غير صالحة للإستهلاك الأدمى

كتب : احمد عكاشة
صرح اقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله – مدير مركز وادى النيل للدراسات الإقتصاديه والإستراتيجيه ورئيس النقابه العامه للتنميه الاقتصاديه والإجتماعيه بإنه لازالت سلسله الجرائم والإهمال الجسيم , وسياسات القتل العام فى مصر مستمره على اوسع نطاق , طالعت التقارير البيئيه لكل بحيرات مصر الصادره منذ 2010 وحتى 2015 , والنتائج كارثيه البحيرات المصريه ملوثه بالمخلفات البشريه ( مياه المجارى ) حتى بحيره التمساح والبحيرات المره , وبمعدلات تفوق اضعاف معدلات التلوث البكترولوجى المسموح به , وبالتالى حولنا كل بحيرات مصر دون استثناء الى برك صرف ملوثه طوال العام , وبؤره للامراض الكبديه والفيروسيه والمعويه وبالطبع امراض الكلى والسرطان وغيرها انتشرت على اوسع نطاق نتيجه ذلك ولزياده معدلات المعادن الثقيله والفيروسات وبكتيريا القولون عن
التركيزات المسموح بها صحيا , وهو ما ينتقل بدوره للاسماك فكل اسماك مصر بإستثناء صيد اعالى البحار ملوثه وبها تركيزات عاليه من السموم والمعادن الثقيله سواء اكانت اسماك بحريه او مياه عذبه , الكارثه الاخرى اننا نهدر عشرات المليارات من المياه العذبه التى لا يتجاوز تركيز الاملاح بها ثلاثه الاف جزء فى المليون نتيجه خلطها فى مياه المجارى او الصرف الصحى لتصب فى البحيرات والمنطق يقول بعزل مياه الصرف الزراعى عن الصب فى البحيرات الملوثه واستخدامها فى الزراعه وهى تصلح لزراعه عشرات الاصناف الاقتصاديه , وتحويل مسارات مياه الصرف الصحى الى محطات تنقيه وبحيرات ومصارف تنقيه مستقله , حينئذ لن نضطر الا الى تنقيه بضعه مليارات متر مكعب من مياه الصرف , حتى وان زادت تكلفه معالجتها , لكننا فى المقابل استفدنا بعشرات المليارات من مياه الصرف الزراعى التى يسهل معالجتها واعاده استخدمها باقل تكلفه للتخلص من المتبقيات والمعادن الثقيله ونسب الملوحه بها تتناسب مع زراعه عشرات الاصناف الاقتصاديه الإمنه , وهناك دول اخرى تفصل مياه الحمام عن مياه الصرف المنزلى لإعاده استخدام المياه الرماديه الغير ملوثه بالصرف , للاسف نحن امه تنتحر نأكل اسماك برك ملوثه ويصطاف البعض داخلها ونمارس جرائم اباده جماعيه ضد كل العاملين فى البحيرات فى مصر والصيادين وهم بمئات الالوف بخلاف ملاريين المصريين ممن يتغذون على الاسماك , والنتيجه تفشى امراض الكبد والكلى والسرطان والزهايمر والتخلف العقلى نتيجه التلوث الميكروبى ونتيجه لتركيزات المعادن الثقيله ربما لمئات اضعاف المعدلات المسموح بها عالميا او اكثر فى الكثير من الحالات والنتيجه لدينا اكثر من مليون مصاب سنويا بتلك الامراض الوبائيه القاتله يموت منهم نحو ستمائه الف سنويا بخلاف عشرات الملايين من المصابين بتلك الامراض الوبائيه القاتله , والذين يعانون معاناه هائله نتيجه الفساد والتخبط الحكومى وافتقاد السياسات الرشيده للتخطيط الإقتصادى والعمرانى على مدى عقود
سبق ان قابلت السيد الاستاذ الدكتور وزير البيئه خالد فهمى فى 2013 لعرض مشروع معالجه مياه الصرف ومنعها من الصرف فى البحيرات واستخدامها فى زراعه الاشجار الخشبيه ومحاصيل الوقود الحيوى وبعشر اضعاف المعدلات المستخرجه من الجاتروفا وصولا الى اربعين ضعف , وكالمعتاد فوجئت ان المسئول فى مصر غير مسئول
فوزاره البيئه لا تملك الاراضى اللازم تخصيصها للمشروع ,
الا ان الدكتور خالد فهمى اشاد بالمشروع وقرر انه سيقابل معى كل الوزراء المختصين للتعريف بالمشروع والسعى لتنفيذه , وتذليل مختلف العقبات , وخاصه ان لدينا التمويل اللازم لبدء المشروع والمقدر انذاك بعشرة مليارات دولار , فضلا عن عائدات المشروع التى تصل الى انتاج 200 الى 500 مليون برميل من البيوديزل والايثانول سنويا , وبعائد سنوى يصل الى اربعين مليار دولار بأسعار 2013 , بالإضافه الى استصلاح 5 مليون فدان وتوفير سيلاج ودريس خالى من التلوث يكفى لتربيه ملايين الرؤوس سنويا , وبالطبع فنحن نتحدث عن عده ملايين من فرص العمل المنتجه والمجزيه نحن فى امس الحاجه اليها والاخطر تنقيه البحيرات والاسماك وانقاذ ملايين المصريين من الامراض الوبائيه والقاتله , وبالطبع , تغيرت الوزاره , واضطررنا للبدء مجددا مع مجلس الوزراء وحكومه دكتور محلب الثانيه برغم اننا بدءنا عرض المشروعات منذ حكومه هشام قنديل , وعاد دكتور خالد فهمى مرتين للوزاره وبرغم انه متخصص فى اقتصاديات البيئه وخبير بيئى متميز الا ان الكارثه لازالت مستمره , بل واكثر من ذلك , يمكن تطوير كل المزارع السمكيه بالبحيرات الشماليه لتنتج الوقود الحيوى والاعلاف وحتى اللؤلؤ
بالإضافه الى الاسماك البحريه الامنه وبالتالى يمكن تنميه كل البحيرات المصريه وكل المحميات الطبيعيه وبالطبع فالمحميات الطبيعيه وتقدر مساحاتها بعشرات الملايين من الافدنه يمكن تطويرها التى يمكن تحويلها الى مراعى طبيعيه ومزارع للمحاصيل الزيتيه والخضر والفاكهه وانتاج الوقود الحيوى والاخشاب كل ذلك بمياه البحر , او بالمياه الجوفيه التى تزيد ملوحتها عن عشره الاف جزء فى المليون والتى لا تصلح للزراعه طبقا للمعايير المعروفه , وهى تقدر ايضا بملايين الافدنه , للاسف البيروقراطيه المصريه اصابتنى والكثيرين بالاحباط مرات ومرات حتى اننى خشيت على تسليم تلك الدراسات لوزاره الزراعه او الاستثمار لإستكمال العمل فى تلك المشروعات, قبل وضع برنامج زمنى لمراجعه تلك الدراسات وتكوين لجنه متخصصه لمراجعتها مع ذكر لإليه التعاقد وخطواته سواء اتم التنفيذ بنظام التربل بى , او بى او تى او حتى حق الإنتفاع , وتلك المشروعات متمثله فى الزراعه بماء البحر وزراعه غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار وتطوير المصائد والمزارع السمكيه والبحيرات الى الاستزراع المائى المتكامل لا الإستراع السمكى فقط , واخيرا تنقيه مياه الصرف من خلال طريقه جديده للمعالجه البيولوجيه المتكامله وزراعه 5 مليون فدان على مياه الصرف الصحى فى مصر , وهو ما يكفل اضافه نحو 30 مليون فدان فى مصر خلال عده سنوات باليات وتقنيات جديده والاهم بسلالات ونباتات اقتصاديه جديده منها ما يتحمل اقسى معدلات الملوحه والجفاف وفقر التربه , لتحويل صحراء مصر الى غابات ومراعى طبيعيه وتحويل مصر الى بلد مصدر للحوم والالبان والاسماك الآمنه ومنتجاتها بل والبيوديزل واللؤلؤ , فضلا عن اتاحه خامات اعلاف بتكلفه تمثل عشره بالمئه من التكلفه الحاليه وتكفى لتربيه ستين مليون راس من الابقار والجاموس ان طبقنا تلك الدراسات على زراعه عشره ملايين فدان فقط واضافه اكثر من مائتى مليار دولار كعائد سنوى مباشر لتلك المشروعات , وخاصه ان لللامر بعدا يتعلق بالامن القومى المصرى وامن سيناء فكل المعاهد البحثيه عبر العالم وخاصه فى الولايات المتحده والصين واسرائيل لم تنجح سوى فى زراعه نوعين الى ثلاثه اصناف على مياه البحر او المياه المالحه المخلوطه , بينما اعرض لنحو 150 سلاله نباتيه جديده ثبت نجاحها بعضها سلالات بريه قويه سريعه الانتشار ,
ذلك ان نشر التفاصيل الفنيه لتلك الدراسات سيزيد دون شك من المطامع المعلنه فى سيناء وخاصه ان تلك الدراسات تعنى زراعه عشره ملايين فدان بسيناء وحدها , وهو ما اوضحته فى مراسلاتى مع مجلس الوزراء واصرارى على توقيع بروتوكول لوضع اليه واضحه للتعاقد ومراجعه الدراسات الفنيه والاقتصاديه التى طلبوها , من خلال لجنه محدده بالبروتوكول من المتخصصين فضلا عن توضيح خطوات واليات التعاقد بشكل تفصيلى وجدول زمنى , وتلك ابسط الامور , فبينما نتحدث عن اخطر قضايا الآمن القومى كان على اعاده ارسال بعض الفاكسات لعده مرات دون ان تصل الى المختص برغم استلامها فى الحجره المجاوره بإداره الاستثمار بوزاره الزراعه , واستمر ذلك الامر لشهور وهو ما يوضح الى اى مدى بلغ التسيب واحتمال فقد وضياع تلك الدراسات فى دهاليز الوزراره وربما وصلت لدول معاديه , وهو ما اضطرنى الى التمسك بمطالبى وتسجيل تلك المشروعات وما يرتبط بها من تقنيات واليات وطرق رى مبتكره وطرق معالجه بيولوجيه مستحدثه لمياه الصرف وطرق تنميه المصائد والبحيرات والاستزراع المائى المتكامل , وغيرها من براءات الاختراع التى تم تسجيلها فى مجال تنميه وتطوير تقنيات مبتكره فى مجال استصلاح وزراعه الاراضى القاحله وشبه القاحله , وفى مجالات الطاقه والرى , وابتكار نوعيات جديده من الوقود بديلا لبعض انواع المازوت وبتكلفه لا تتعدى العشره بالمئه من اسعاره العالميه , و برغم ان تقارير مركز البحوث الزراعيه عن تلك المشروعات اوصت بسرعه تنفيذ تلك المشروعات وطلبت تقديم الدراسات الفنيه والاقتصاديه وعرض مركز البحوث الزراعيه ان يكون استشارى المشروع , كنتيجه لما اوضحته اثناء مقابلتى لمسئولى المركز من ممثلى المعاهد البحثيه وما تم تقديمه من تقارير فنيه علميه عن المشروعات واهم السلالات والاصناف المستخدمه وتقدمت لهم ببرنامج بحثى مشترك لتطوير عشرات الاصناف والسلالات لمضاعفه الانتاجيه وتطويرها وتهجين بعضها على سلالات اخرى لنباتات ذات انتاجيه متميزه لنباتات من نفس الفصيله واستنباط سلالات مصريه خالصه لإنتاج محاصيل الوقود الحيوى بعشرات اضعاف الانتاجيه الحاليه للمحاصيل التقليديه لإنتاج الوقود الحيوى , برغم ان لدى خطه لبحث كامل والسلالات المستهدفه والانواع التى ستهجن عليها والتقنيات المستخدمه , لكن للاسف لدينا متاهه البيروقراطيه والروتين لا حد لها لدرجه ان بيروقراطيه بعض الموظفين توقف مشروعات امن قومى واستثمارات متاحه بعشرات المليارات من الدولارات التى خصصت للمرحله الاولى من المشروع من خلال كونسرتيوم قمت بتدشينه من الشركات المصريه والعربيه
ولكن للاسف لازال الاهمال والبيروقراطيه والروتين العقيم هى التى تحكم المشهد وتنسف كل جهود الاستثمار والدليل عدم تنفيذ ايا من مشروعات المؤتمرات الاقتصاديه التى روج لها خلال السنوات الماضيه والفاعل الوحيد هو البيروقراطيه الفاسده والاهمال والتقاعس الحكومى , برغم ان الحكومه تنفق الكثير لجذب الاستثمارات وتمنح حوافز وضمانات لا حصر لها لكن العقبه الكئود دون شك هى البيروقراطيه ومافيا الروتين والتسيب والاهمال وانعدام الرقابه ولن ازيد , لإننا نحتاج ببساطه الى ثوره ضد الروتين العقيم والبيروقراطيه , والإ فإننا ننتحر ونقتل انفسنا بإيدينا وسط صمت مطبق من الجميع .