متابعة:إبتسام الصعيدي
بيان بالوقفة الاحتجاجية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة مع بداية شهر يولية وبزوغ نور تطبيق منظومة الاجور طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 واكتشاف الاضرار بمستحقات الموظفين بالدولة وعلى رأسهم العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة. واذ يطالب العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة : أولا :إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بإشراف اشرف العربي على الجهاز. ثانيا :تعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير. ثالثا :تثبيت مستحقاتنا الماليه طبقا للقانون على صرفية 30 / 6. رابعا :إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أو وقفة لحين تعديله. هذا ويذكر ان الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بلا رئيس منذ إقالة رئيس الجهاز السابق الدكتور صفوت النحاس فى 4/10/2012 ولم يتم تعيين رئيس جهاز بل تم إسناد القيام باعمال رئيس الجهاز للأمين العام بصفته واستمر الوضع لما يجاوز العامين ونصف دون استقرار لهذا الكيان المعنى بسياسات الاصلاح الادارى وتنفيذها ومتابعة سلامة تطبيقها بل واختصاصه الاصيل بمتابعة حسن وسلامة تنفيذ قوانين التشريعات الوظيفية وعلى رأسها قانون العاملين المدنيين بالدولة ..اذ كيف لهذا الكيان بما يملكه من اختصاصات لها التاثير الفعال والايجابي على التطوير والاصلاح ومكافحة الفساد ان يظل بلا استقرار طوال عامين ونصف. إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014: ولما كان قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 متضمنا تحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بالإشراف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار معيبا قد اهدر قانون انشاء الجهاز وخالفه مخالفة جسيمة تجعله هو والعدم سواء حيث ورد بقانون انشاء الجهاز رقم 118 لسنة 1964في مادته الثانية علي انه (يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء , ويكون للرئيـس سلطـة الوزير المنصوص عليها في القـوانين واللوائـح والقـرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز , وفيما يتعلق بالإشراف الفني والادارى على سير العمل به …) * وينص في مادته الخامسة علي (يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية :…….. (9) رسـم سياسـة الإصلاح الادارى وخططـه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء). وتص المادة التاسعة من القانون علي (تسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء .( * ولما كان دستور 2014 ينص فى مادته رقم 168 على ان ” يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة وذلك فى اطار السياسة العامه للدولة” * وينص قى مادته 170 على انه ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمه لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها…..” * ومن ذلك يتضح ان اسناد اختصاص يباشرة الجهاز بمقتضى قانون الى وزارة اخرى بقرار سيادتكم رقم 1234 لسنة 2014 يخالف احكام الدستور اذ انه عنا منذ اصدارة باستقلال كل جهة ادارية برسم سياستها او فيما يتعلق باختصاصها المخول لها بمقتضي القانون. * وحيث ان المادة الثانية من قانون انشاء الجهاز رقم 118 لسنة 1964 قد اناطت برئيس الجهاز سلطات الوزير المختص فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . * وحيث ان اسناد هذه الاختصاصات للسيد الدكتور وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى وفقا لما ورد بالقرار المشار اليه يعد مخالفا للدستور والقانون لا سيما ان قرارات تحديد اختصاص وزير التنمية الادارية السابقة لم تشير مطلقا الى امتداد ولايته على اختصاصات الجهاز رغم انه كان الوزير المختص بمجال التنمية الادارية. * وخاصة انه قد سبق وصدر تدعيما لاستقلال الجهاز قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 220لسنة 2004 بتبعية الجهاز الى مجلس الوزراء مباشرة والنص على استقلاله كأحد الاجهزة الرقابية فى الدولة. وحيث ان الماده 215 من الدستور نصت على ” يحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والاجهزة بالشخصيةالاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والادارى ويؤخذ رايها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقه بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات ….. ” * الامر الذى بمقتضاه يتمتع الجهاز المركزى للتنظيم والادارةبالشخصية الاعتبارية ويتمتع بحكم قانون انشائه بالاستقلاليه فى مجال ممارسة اختصاصاته على الرغم من عدم ذكره ضمن الهيئات المستقله والاجهزة الرقابية فى الدستور حيث ان النص فى مطلعه قد أشار ان من يحدد هذه الهيئات والاجهزة هو القانون وليس الدستور وهو ما يتحقق فى قانون انشاء الجهاز رقم 118 لسنة 1964 والذى تضمن فى اكثر من موضع التاكيد على استقلال الجهاز وانه جهازا رقابيا يقوم بوضع سياسات ومراقبة تنفيذها والمنصوص عليها فى المادة الخامسة من ذات القانون. – تعيين رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بدرجة وزير: * لذا فانه من باب اولى ونحن نتبنى سياسة اصلاح ادارى شامل للدوله ان نعتنى بالجهاز المسؤول عن هذه السياسات وتوفير الحد الادنى له من الاستقرار والاستقلالية لتمكينه من القيام باعبائه من خلال تعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير قادرا على النهوض بالاصلاح الادارى فى مصر ذات شخصية مجتمعية قوية لها من الخبرات الادارية والقانونية بما يتفق والاختصاصات المنوطه بهذا الكيان. – الاضرار بالمستحقات المالية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة: ولما كان قد صدر القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية متضمنا بين طياته منظومة جديد للاجور تطبق على العاملين بالجهاز الادارى للدولة اعتبارا من 1/7/2015. وحيث انه ومع بزوغ نور هذا الشهر لتطبيق هذه المنظومة المعتوها تبين قصور كل الجهات الادارية فى مصر فى تطبيق وكيفية تطبيق هذه المنظومة لدرجة وصلت معه ان معدى هذا القانون المعتوه لم يستطيعون تطبيقة داخل وزارة التخطيط واقروا بصرف مسحقاتهم على النظام القديم. ومن خلال التطبيق بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة فوجئ العاملين بان اكثر من نصف مستحقاتهم .
