هل اﻹهمال واﻹستهتار بحياة المواطن أصبح عادة. هل ليس للمواطن المصرى البسيط حق تلقى الرعاية والعﻻج لعدم قدرته المادية على دخول المستشفيات الخاصة منذ أيام فاجى رئيس مجلس الوزراء معهد القلب وفوجئ بقمة اللامبالاة فهل يستطيع السيد رئيس مجلس الوزراء زيارة جميع المستشفيات العامة فى مصر بمفرده ليفاجأ أكثر وأكثر! !!! فكل المستشفيات الحكومية حدث وﻻ حرج فى غياب تام من أطباء ورعاية و……… استغاثة لجميع صناع القرار بالدولة . كيف يصل إهمال مستشفى الجامعة بشبين لدرجة دهان وتغيير أسقف غرفة العناية المركزة للأطفال فى ظل وجودهم داخل العنبر صرح محمد بدوى “سائق”والد الطفل أحمد انه ذهب اليوم للإطمئنان على نجله ففوجئ بغرفة العناية مفتوحة على مصرعيها ويتم تغيير اﻷسقف المعلقة ودهان حوائط العنبر ورائحة الثنر والبوية ﻻ تطاق للشخص السليم فتم التوجه لنائب مدير المستشفى فقال لى انت هتفهم اكتر من الدكاترة احنا عارفين بنعمل ايه فتوجه لمدير المستشفى ولم يفعل شيئا وأضاف “بدوى”انه تم وفاة ثﻻثة أطفال اليوم وتم نزولهم إلى المغسلة ولم يعلم ذويهم أن السبب هو إختناق الأطفال وأضاف “عبد الفتاح محمد عبد الفتاح” مﻻزم قوات جوية بالمعاش جد الطفلة رودينا عماد صادق المقيم بقرية شنواى مركز اشمون انه تلقى إتصال من نجلته والدة الطفلة تفيد بوفاة ثﻻثة اطفال داخل العناية فتوجه على الفور إلى المستشفى وأشار “عبد الفتاح “إلى سوء المعاملة بجانب إحضار العﻻج على نفقتهم بالرغم من وجود تأمين صحي وتم عمل محضر بالواقعة داخل مكتب الشرطة بالمستشفى حمل رقم 5احوال بتاريخ 10/6/2015 مع العلم بتهديد إدارة المستشفى بخروج أطفالنا من العنبر ووجه “عبد الفتاح “نداء للمسئولين فى الدولة باﻹهتمام وإحترام المواطن ورقابة المستشفيات العامة التى أصبحت أقرب للسوق.
حصريا بالصور … الفنانه مونيا في الكوميدىا الاستعراضيه ميتين من الضحك
21/08/2015
السيسي يلتقي بنظيرة الروسي فلاديمير الاربعاء المقبل لتبادل المصالح المشتركة
02/10/2015
أمريكا لن تزود المعارضة بصواريخ ضد الطائرات الروسية
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .