مدحت طلعت
تلاحظ لنا في كتابة العقود الورادة للمكتب لمراجعتها من قبل عملائنا
انها تتضمن في بند الثمن جملة ( خالص الثمن )
بديلاً عن السعر الحقيقي للشئ المبيع.
وهنا الارشاد
بادئ ذى بدء استخدام تلك الكلمات في عقد البيع تبطل العقد من أساسه .
لذا نشير في البداية الي ان الثمن يمثل ركن اساسي عند كتابة عقد البيع وعدم كتابته قد يرتب اخطاء لا يمكن تداركها.
منها في حالة رفض البائع تسجيل المبيع رضائياً يلجأ المشتري الي رفع دعوي صحة ونفاذ او صحة تعاقد وهو طريق مقبول وسليم قانوناً ، الا ان وجود مثل تلك العقود التي ليس به ركن الثمن يؤثر في تلك الدعوي برفضها وتصبح الدعوي غير مقبوله.
ليس فقط في حالة وجود خلاف لا قدر الله
سيعجز المشتري عن إثبات وفائه بالثمن وبالتالي لا يجوز له ان يطلب إجبار البائع علي تنفيذ التزاماته، التي من شأنها نقل الملكية عن طريق الدعوي سالفة الذكر ” صحة ونفاذ او صحة تعاقد”.
ليس فقط بل الاكثر خطورة في حالة منازعة مشتري آخر بعقد صحيح علي نفس العقار المبيع ستكون له الاولوية اذا كان يمتلك عقد صحيح قانوناً.
في النهاية ان مثل تلك العقود تفوت علي الدولة حقها في تحصيل ضريبة التصرفات العقارية التي تمثل جزء من الدخل القومي
لذا تمسك بكتابة المبلغ الذي قمت بدفعه عند تحرير العقد،
مع تحيات مكتب الاستاذ مدحت طلعت المحام
01212665335
