كتب/ناصر محمد ميسر
وأفقت الحكومة السعودية عن تأسيس شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان في البلاد.
ويعتبر توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم نحو 21 مليونا، هو إحدى أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها
وتستهدف “رؤية السعودية 2030” معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملكهم للمساكن بواقع 5 بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول 2020.
ونقل عن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، قوله، إن “تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعدان البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان، كونه قطاعا تنمويا مهما، ونظرا لتكلفته التطويرية العالية
وتطمح الحكومة إلى أن يتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة. وقال الحقيل إن “هذا المشروع يتطلب تمويلا ضخما”، مبينا أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه يبلغ نحو 31.5 مليار دولار وقد مولت بالفعل بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وأكد الحقيل إن وزارته اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين عبر تغيير إستراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى مساعد في قطاع التمويل باستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بنحو 40 مليار دولار وأن يدخل في إعادة التصكيك.
ويتوقع الحقيل أن يكون هناك من 20 إلى 25 مليارا في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص
وتنتهج الرياض مسارا مختلفا في الوقت الحاضر، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق
