كتبت:سمر حسن
العقار88 بشارع المعز بالجمالية يهدد حياة المواطنين رغم صدور قرارين من محافظة القاهرة بازالتة من على سطح الارض لانة يمثل خطر داهم على المواطنين وبعض من المحلات داخل العقار88 وللاسف تقف الداخلية مكتوفة الايدى لاتستطيع انفاذ القانون لانقاذ حياة المواطنين
والسؤال لمصلحة من عدم انفاذ القانون وبعض سكنى المحال يعرقلون تنفيذ القانون بالقوة واحيانا بالضغت على بعض المسئولين لعرقلة انفاذ القانون ولم يتوقفوا عند هذا الحد ولكنهم لجوءوا الى احد اعضاءمجلس النواب الذين لاعلاقة لهم من قريب او بعيد من حى الجمالية بعد ان استنفذوا محاولاتهم مع اعضاء مجلس نواب الحى الذين رفضوا الوقوف بجانبهم لانهم ليسوا اصحاب حق فيما يقمون بة ومحاولات يائسة لوقف تنفيذ الازالة باى صور من الضغطت والابتزار لعرقلة القانون ولايعنيهم حياة المواطنين بالمنطقة او حتى السيارة من الناس اذا سقط العقار على رؤسهم
كما فشلت كل محاولاتهم للضغطت على وزارة الاثار لوقف قرار المحافظ بالهدم على ان العقار من التراث والاثار وكان رد الاثار مفعما بالادلة واصدرت قراراتها الاتية
قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجلستها بتاريخ 4 يناير، عدم الموافقة على توصية اللجنة المشكلة من كلية الآثار جامعة القاهرة بتسجيل العقار رقم “88” سابقا “84” حاليا، فى عداد الآثار، وذلك طبقا لتقريرى اللجنتين المشكلتين من قبل المجلس الأعلى للآثار فى ضوء طلب النيابة الإدارية بذلك.
وأوضح قرارا اللجنتين المشكلتين سابقا، بأن الحالة المعمارية المتهدمة للعقار وعدم وجود عناصر تستحق التسجيل للعقار، وأن رأى اللجنة الدائمة النهائى بعد توصيات النيابة الإدارية هو التمسك بالقرارين السابقين بعدم الموافقة على تسجيل العقار المذكور فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، طبقا لنص المادة 12 من القانون والمادة 4 من اللائحة التنفيذية والمادة 70 من اللائحة التنفيذية أيضا للقانون رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته.
من جهته قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللجنة فوجئت بأن النيابة الإدارية شكلت لجنة أخرى من كلية الآثار، لمعاينة العقار، وأفادت بصلاحيته للتسجيل، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، التى رفضت للمرة الثانية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، الأمر الذى يؤكد عدم تسجيل أى مبنى إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ”العالم الحر”، بعد ذلك أوصت النيابة بتسجيله وفقا لتقرير لجنة وزارة الآثار التى تم تشكيلها من قبل النيابة وتضم عضوين غير متخصصين بالآثار الإسلامية والقبطية، لكن تم اتخاذ الإجراءات وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة ولثالث مرة يرفض تسجيل العقارن وكان رأى اللجنة قاطعا، حيث أكدت أن رأى اللجنة قاطع وهى الجهة الوحيدة التى تقرر تسجيل أى عقار من عدمه، وفقا لقانون حماية الآثار.
وتابع الدكتور مصطفى أمين، أن إدارة الشئون القانونية بوزارة الآثار، أفادت بأن توصية النيابة الإدارية غير ملزمة والمنوط بإصدار قرارات اللجان هو وزير الآثار والأمين العام ، كما أن المنوط بتسجيل أى عقار للآثار هى اللجنة الدائمة.
