بقلم \ناصر محمد ميسر
الفساد من أخطر المفردات التي رافقت العملية السياسية بعد 2011م، وكأن مصر وصلت الى مرحلة إستحالة القضاء عليه، فبدى وكأنه مرض عضال أنتشر في معظم مفاصل الدولة وحسب إعتراف القوى السياسية والسلطات الحكومية..ثم أصبح له تفاسير مختلفة حسب قواميس إختلفت في قرائتها لما لها وما عليها.
لا يوجد وصف حقيقي كي نقول هذا فاسد وذاك لا، وربما تقاطع تفسير بتفسير وأتهم أحدهم الآخر بالفساد.
ماذكره رئيسالدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمره الشهرى للشباب رقما يصل الى مئات الملفات بل الآالف من الملفات وحسب ما يتضح أنه لوزراء وكبار السلطة التنفيذية والدرجات الخاصة، وكأنه رقم مهول لكونه يرتبط بشخصيات ثانوية وفروع أخرى، وهذا ما يعزز نظرية تفشي الفساد وصعوبة محاربته، وطبيعة الشخصيات التي تورطت به وتملك أدوات التملص من العقاب نتيجة وجود هذا الفساد.
يبدو أن الملف بهذا الشكل سيطال معظم القوى السياسية، وأنها متورطة بشكل مباشر، والتي إرتضت لنفسها المحاصصة والدفاع المستميت عن الفاسدين او على حصتها من المناصب، وجعلت من المنصب مورد مغانم يدر الأرباح والوظائف والسلطة، وللتستر على ملفات كي لا يُطاح بسمعتها السياسية والإنتخابية.
رغم الخطوات التي أشار لها رئيس الجمهورية وإستحداث مجلس مكافحة الفساد، من أجل تطويق الفساد وقطع السبل التي تؤدي الى نموه، إلا أن الحقيقة تكمن بالتفاصيل وبالذات التي تمس المواطن، وقد نسمع توجهات كبير ولكن تعيقها حلقات صغيرة، ويبقى الكلام حبرا على ورق بذرائع تدعيها جهات، وبالنتيجة تنتهي الأطروحة لإيجاد حلقات تزيد المشهد تعقيداً ولا تعطي حلولاً آنية.
على سبيل المثال ما تزال كبار رجال الدولة مرتشين في معظم المؤسسات، ولا يوجد تفكير جدي بإنتهاء من الفاسدين والمرتشين ،
مكافحة الفساد يتوقف بعدة مطبات أهمها التشريعات ثم الآليات والتنفيذ؛ فالتشريعات معظمها غير مناسبة والبيئة مريضة لا تسمح بإنجاح المشاريع بل منها من يسمح للفساد ويشجعه، وأن وجدت قوانين تعجز الآليات التي تؤدي بدورها للتنفيذ، في حال هيمنة الفاسدين على تلك الأدوات.
النتيجة عرقلة متعمدة تشترك فيها معظم القوى السياسية، وكأنه أفعالها أفخاخ، ومحاربة الفساد تعبيد لطريق مفخخ، ورغم هذه الأرقام المهولة، فأنه يمثل جزءامن المكتشف، فما بالك بغير المعروف منها والمتستر عليه من الفاسدين؟!
بقلم \
ناصر محمد ميسر ——-
