كشف أحدث تقرير، للمصرف المركزي الإيراني، عن سوء الوضع الصحي للمواطنين، وتزايد أعداد الفقراء إلى 14 مليون شخص داخل الجمهورية الإيرانية التي يبلغ عدد سكانها نحو 77.45 مليون نسمة.
وتابع التقرير أن كثيرًا من الشعب يلجأ إلى بيع أعضاء من جسمه مقابل الحياة، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها، إذ يشهد كثير من المدن الإيرانية فوضى في بيع الأعضاء تبدأ بقرنية العين وتنتهي بالكلى والكبد.
وأوضح المختص في الشؤون الإيرانية، محمد المذحجي، أن انشغال الحكومة الإيرانية بالتدخل في شؤون دول عربية لزعزعة أمنها، واستقرارها، والتخطيط لعمليات إرهابية أدى إلى تجاهل الوضع الصحي لمواطنيها، وتزايد أعداد الفقراء.
وأشار المذحجي إلى أن إحصاءات رسمية أكدت أن مرضى الكلى، في دول أوروبا، يبقون ما بين 12 إلى 17 عامًا على قائمة انتظار زرع الكلية، يواكبها موت كثير منهم بسبب تكرار عملية الغسيل الكلوي دون أن يأتي الدور لزرع الكلية، في حين يتراوح متوسط فترة انتظار زرع الكلية في إيران ما بين شهرين إلى سبعة أشهر كحد أقصى.
من جهته، أوضح المحلل السياسي، عايد الشمري، أن بيع الإيرانيين لأعضائهم سببه سياسات حكومتهم في ظل حكم الملالي، حيث جعلت الشعب الإيراني هو الأفقر في العالم، ولكن إيران لا تبالي، وما زالت تصرف مليارات الدولارات على التدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم الجماعات الإرهابية.
وأضاف الشمري أن إيران هي البلد الوحيد في العالم الذي يجيز، بشكل قانوني بيع الكلى والأعضاء البشرية، وهو ما يعد استغلالا للفقراء بشكل منظم، وبرعاية حكومية، مبينًا أن هناك شارعًا اسمه “فرهنك حسيني” في طهران، وتجد في تلك اللوحات الإعلانية عروض بيع الكلى مع الأرقام والأسعار ونوع الدم.
وأجريت أول عملية زرع كلى في منطقة الشرق الأوسط في عام 1967 في إيران. ولم تكن هذه العمليات شائعة حتى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين ، وفي عام 2000 وضع البرلمان الإيراني قانونًا يبرر شراء الأعضاء من الأشخاص الذين تم تشخيصهم طبيًا بالموت الدماغي، وتزيد نسبة الأشخاص الذين يقومون بزرع الكلى عن طريق تعويض المتبرعين ماديًا على نسبة 99% من الحالات. وفي هذه الأيام، تُقدر نسبة التبرعات من الجثث بـ 13%.
وتختلف المبالغ المدفوعة للمتبرع في إيران، حيث يتراوح متوسط الأرقام ما بين 2.000 دولار أمريكي إلى 4.000 دولار أمريكي للمتبرع بالكلى ، على النقيض من ذلك، يمكن أن يتكلف بيع الكلى المتوافقة في السوق السوداء العالمية ما يزيد على 160000$ في بعض الحالات.