مع تجدد المواجهات العنيفة ذات الطابع المذهبي والإثني في ولاية غرداية الجزائرية بين عرب مالكيين وأمازيغ إباضيين، بدأ النظام الجزائري في محاولة التغطية على فشله في تدبير أزمة تتهمه العديد من الأطراف الداخلية بكونه مسؤولا عنها، من خلال توجيه اتهامات للمغرب بالتورط في الاضطرابات الأخيرة بغرداية. ولأن وسائل الإعلام المقربة من النظام الجزائري لم تعد تكتفي بإلصاق التهم بالسلطات المغربية بكونها المسؤولة عن خلق الأزمات في الجزائر، بل امتد الأمر إلى حد اتهام المملكة مؤخرا بربط علاقات مع تنظيم “داعش” وبكونها تقف وراء الهجوم الإرهابي الأخير في سوسة من أجل ضرب السياحة التونسية، فإن الأمر تكرر مع أحداث غرداية من أجل تحويل الأنظار عن أصل المشكل والمتسبب فيه.
ومن ما جادت به قريحة الإعلام الجزائري من كون التحقيقات في أحداث غرداية توصلت إلى وجود يد خفية تخوض حربا بالوكالة باسم المخزن المغربي من أجل رفع الخناق المفروض على بارونات تهريب المخدرات المغربية من ولايات شرق وجنوب الوطن باتجاه الحدود الجنوبية، ومن ثم تحويل الشحنات إلى دولة اخرى قبل إرسالها بطرق أخرى لإسرائيل.
وتبدو هشاشة السيناريوهات التي تحاول الجزائر حبكها لإدخال المغرب فيها عنوة، من خلال القفز بعيدا على جذور الأزمة والتحدث عن وجود أياد خفية، واستعمال كلمات المغرب والمخدرات وإسرائيل ومحاولة إقامة ربط سريالي بينها، في حين أن الجميع يعلم أن الأمر يتعلق بحيف ممارس ضد السكان المزابيين من قبل النظام منذ عقود من أجل استغلال خيرات المنطقة.
وأضاف الموقع في أنه من بين الموقوفين على خلفية الأحداث يوجد 25 عنصرا ممن ساهموا في إشعال أحداث العنف، وأنهم ينحدرون في غالبيتهم من ولايات غرب الجزائر وسبق لهم أن قضوا عقوبات سجنية في المغرب تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات.
