في أولى ردود الفعل عن مدونة الأسرة في نسختها الجديدة ، خرجت الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب العربي ببيان ناري رصدت من خلاله أخطر بنود المدونة الجديدة والتي جاءت مخيبة للآمال واخرجت الكثير من العلماء عن صمتهم .
فقد خرجت النسخة الجديدة من مدونة الأسرة وفق الرابطة المذكورة مخالفة للشريعة الإسلامية ولما اعلنه الملك محمد السادس من حد واضح للاجتهاد المطلوب الذي لا يمس ثوابت الدين وإجماع الفقهاء .
واستغربت احتفاء الوزير أحمد التوفيق بالتعديلات مضيفة انه زعم انها صادرة عن المجلس العلمي الاعلى الذي شككت الرابطة في كونه مصدر تلك التعديلات ، وأكدت في بيانها انه لو ثبت فعلا ان مجلس يسف هو مصدر التعديلات لكان في ذلك إسقاطا للمجلس من أساسه .
البيان تضمن الكثير من المخالفات الشرعية التي رصدها علماء الرابطة والتي طالبت المجتمع المدني المغربي بكل شرائحه بالوقوف وقفة صادقة لله وللتاريخ لان ثمن أخطاء هذه التعديلات ستفعها الاجيال الحالية والقادمة لان التعديلات استبعدت المذهب المالكي في اهم مناحي حياة المجتمع .
البيان وقف على عدة امور لا يجب أن تستمر عليها المدونة وحذرت من اعتمادها لأن المغاربة سيدفعون ثمنها غاليا وستزيد من عزوف الشباب عن الزواج ونتائجها لن تخدم المراة ولا الاسرة ولا المجتمع .
واضاف البيان ان هذه التعديلات كفيلة بإزالة الثوابت الاجتماعية ومن تم هدم الثوابت الاخلاقية والدينية والسياسية ، ودعت في الختام إلى الرجوع لشريعة الله لكونها النجاة من هذه الفتن المذلهمة .
وقد حمل البيان المسؤولية للعلماء والقضاة والمحامين وحذرهم من وزر إثم تطبيق المدونة على أرض الواقع وطالبهم بعدم السكوت عن قول الحق في هذه النازلة التي اعتبرتها الرابطة تحاكما إلى الطاغوت .
هذا ، وقد اكدت رابطة علماء المغرب العربي أن تعديلات مدونة الأسرة هي نتيجة ضغوط دولية فُرِضت على المغرب و على غيره من البلدان الإسلامية لذلك فهي مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف بل ومتعارضة معه .
جدير بالذكر انه مباشرة بعد الإعلان عن التعديلات التي همت مدونة الأسرة خرج الكثير من العلماء المغاربة من بينهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أحمد الريسوني ، الدكتور مصطفى بنحمزة وعلماء كثر آخرون نددوا بهذه التعديلات وطالبوا بإلغائها لأنها تشجع على العلاقات الرضائية وتساهم بشكل كبير في عزوف الشباب عن الزواج .
هذا ويذكر انه منذ اطلع المغاربة على التعديلات خرج رواد التواصل الاجتماعي معبرين عن غضبهم ورفضهم لبنودها وتحول هذا الرفض لحملة سخرية تحولت لأفلام قصيرة تستهزئ من بعض البنود التي تشجع على تواكل الزوج الجديد واعتماده على نفقة الزوج القديم .
وفي نفس السياق أكد الشيخ محمد الفيزازي ان المدونة ما انزل الله بها من سلطان ، وانها ستساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة العنوسة ،
وقال بالحرف : “هنيئا للمطلقة بالحضانة المستمرة، وبالنفقة ولو بعد زواجها برجل آخر، وهنيئاً لها ببيت زوجها الذي لا يُقسّم مع التركة بعد وفاة الزوج، وهنيئاً لها بحمايتها من الضرات، لا ضرة بعد اليوم إلا في أحوال خاصة جدا.”
كل هذا مجرد غيض من فيض مما أثير حول المدونة في نسختها المعدلة ، وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان المغاربة يرفضونها جملة وتفصيلا ، ويطالبون بتغييرها جذريا واعتبروها مدونة مرأة لا مدونة أسرة
، فهل ستتم الاستجابة لمطالب المغاربة بإعادة النظر في هذه التعديلات التي اثارت سخط المغاربة ؟ الايام القليلة القادمة كفيلة بالرد على هذا السؤال الذي بات امل اغلب الأسر المغربية وخاصة الرجال الذين أرعبتهم بنود المدونة الجديدة .
هل يمكن ان يتم فرضها على المغاربة رغم رفضهم لها ، سيما وانها حظيت بموافقة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه امير المؤمنين ؟ كل الانظار متجهة نحو القصر الملكي لمعرفة ماذا سيقرر ملك البلاد بخصوص هذه النازلة التي اصبحت حديث الجميع ومحط اهتمام الرجال على وجه الخصوص .
في أولى ردود الفعل عن مدونة الأسرة في نسختها الجديدة ، خرجت الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب العربي ببيان ناري رصدت من خلاله أخطر بنود المدونة الجديدة والتي جاءت مخيبة للآمال واخرجت الكثير من العلماء عن صمتهم .
فقد خرجت النسخة الجديدة من مدونة الأسرة وفق الرابطة المذكورة مخالفة للشريعة الإسلامية ولما اعلنه الملك محمد السادس من حد واضح للاجتهاد المطلوب الذي لا يمس ثوابت الدين وإجماع الفقهاء .
واستغربت احتفاء الوزير أحمد التوفيق بالتعديلات مضيفة انه زعم انها صادرة عن المجلس العلمي الاعلى الذي شككت الرابطة في كونه مصدر تلك التعديلات ، وأكدت في بيانها انه لو ثبت فعلا ان مجلس يسف هو مصدر التعديلات لكان في ذلك إسقاطا للمجلس من أساسه .
البيان تضمن الكثير من المخالفات الشرعية التي رصدها علماء الرابطة والتي طالبت المجتمع المدني المغربي بكل شرائحه بالوقوف وقفة صادقة لله وللتاريخ لان ثمن أخطاء هذه التعديلات ستفعها الاجيال الحالية والقادمة لان التعديلات استبعدت المذهب المالكي في اهم مناحي حياة المجتمع .
البيان وقف على عدة امور لا يجب أن تستمر عليها المدونة وحذرت من اعتمادها لأن المغاربة سيدفعون ثمنها غاليا وستزيد من عزوف الشباب عن الزواج ونتائجها لن تخدم المراة ولا الاسرة ولا المجتمع .
واضاف البيان ان هذه التعديلات كفيلة بإزالة الثوابت الاجتماعية ومن تم هدم الثوابت الاخلاقية والدينية والسياسية ، ودعت في الختام إلى الرجوع لشريعة الله لكونها النجاة من هذه الفتن المذلهمة .
وقد حمل البيان المسؤولية للعلماء والقضاة والمحامين وحذرهم من وزر إثم تطبيق المدونة على أرض الواقع وطالبهم بعدم السكوت عن قول الحق في هذه النازلة التي اعتبرتها الرابطة تحاكما إلى الطاغوت .
هذا ، وقد اكدت رابطة علماء المغرب العربي أن تعديلات مدونة الأسرة هي نتيجة ضغوط دولية فُرِضت على المغرب و على غيره من البلدان الإسلامية لذلك فهي مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف بل ومتعارضة معه .
جدير بالذكر انه مباشرة بعد الإعلان عن التعديلات التي همت مدونة الأسرة خرج الكثير من العلماء المغاربة من بينهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أحمد الريسوني ، الدكتور مصطفى بنحمزة وعلماء كثر آخرون نددوا بهذه التعديلات وطالبوا بإلغائها لأنها تشجع على العلاقات الرضائية وتساهم بشكل كبير في عزوف الشباب عن الزواج .
هذا ويذكر انه منذ اطلع المغاربة على التعديلات خرج رواد التواصل الاجتماعي معبرين عن غضبهم ورفضهم لبنودها وتحول هذا الرفض لحملة سخرية تحولت لأفلام قصيرة تستهزئ من بعض البنود التي تشجع على تواكل الزوج الجديد واعتماده على نفقة الزوج القديم .
وفي نفس السياق أكد الشيخ محمد الفيزازي ان المدونة ما انزل الله بها من سلطان ، وانها ستساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة العنوسة ،
وقال بالحرف : “هنيئا للمطلقة بالحضانة المستمرة، وبالنفقة ولو بعد زواجها برجل آخر، وهنيئاً لها ببيت زوجها الذي لا يُقسّم مع التركة بعد وفاة الزوج، وهنيئاً لها بحمايتها من الضرات، لا ضرة بعد اليوم إلا في أحوال خاصة جدا.”
كل هذا مجرد غيض من فيض مما أثير حول المدونة في نسختها المعدلة ، وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان المغاربة يرفضونها جملة وتفصيلا ، ويطالبون بتغييرها جذريا واعتبروها مدونة مرأة لا مدونة أسرة
، فهل ستتم الاستجابة لمطالب المغاربة بإعادة النظر في هذه التعديلات التي اثارت سخط المغاربة ؟ الايام القليلة القادمة كفيلة بالرد على هذا السؤال الذي بات امل اغلب الأسر المغربية وخاصة الرجال الذين أرعبتهم بنود المدونة الجديدة .
هل يمكن ان يتم فرضها على المغاربة رغم رفضهم لها ، سيما وانها حظيت بموافقة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه امير المؤمنين ؟ كل الانظار متجهة نحو القصر الملكي لمعرفة ماذا سيقرر ملك البلاد بخصوص هذه النازلة التي اصبحت حديث الجميع ومحط اهتمام الرجال على وجه الخصوص .