كتب : أبوالمجد عبدالجليل
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي “لحفظ حقوق النادي” في أزمته مع اتحاد الكرة.
وطلب مجلس إدارة الأهلي من اتحاد الكرة حسم 4 ملفات وهم:
(1) فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.
(2) اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع.
وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد.
وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020.
خاصة وأن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضي بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.
(3) إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية .
(4) تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنية VAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرُا .
كان النادي الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية وهو ما أسفر عن الأزمة الحالية .
