كتبت: شيماء اليوسف
حين نتحدث عن الإنتخابات البرلمانيه في محافظة المنيا لابد أن نتحدث عن مبدأين يتحكما في اصوات الصعيد وكلاهما على خطأ أولهما مبدأ المنفعه أو الخدمه وهو ذات سياده يتجلى فيه الدور الخدمي بغض النظر عن الحنكة السياسية للمرشح أو القدرة الكافيه لحل ومعالجة قضايا الشارع .
أما المبدأ الثاني هو القبليه والعصبيه وهو عامل قوي ومؤثر لحشد أكبر عدد من الناخبين لتدعيم فرد بعينه وربما يتحكم في شريحة عريضة من المواطنين بالرغم من دور النائب البرلماني دور تشريعي في الأساس ومهام مجلس النواب تكون أكثر إرتباطا بالجهات الحكومية من حيث مناقشة القضايا التي تثير أمور البلاد ،بإعتبار أن مجلس المدينة هو من يتولى مسؤلية الخدمات .
الشارع اليوم ينقصه المعارضة السياسية وأحزاب المعارضة حتى تباشر دورها في إستكمال نزاهة عملية الإنتخابات .
نتطرق في حديثنا لنلتف حول الدوائر الإنتخابية مركز سمالوط مثلا وصل عدد المرشحين فيه لثلاثين مرشح بينهم ثلاث مرشحين تقول المؤشرات الحالية انهم سينفردوا بالمقاعد بدون منافسه وذلك لعدم وجود شعبية لباقي المرشحين .
وإلى مركز وجدنا أن أغلب المرشحين يوجهوا برامجهم نحو الدور الخدمي ويستندوا بشده إلى المال السياسي مصطحبا معه القبلية والعصبيه دون إدراك إلى الدور السياسي والقانوني الإ أشخاص قليليه ، والواضح من الشارع الصعيدي أن المتقدمين للبرلمان الحالي تلح عليهم سيادة النفوذ والسلطة وهذا شآن مغري بلا شك .
وعن مركز بني مزار فبعد السؤال والبحث وجدنا أن أكثرية المرشحين حاصلين على مؤهل متوسط (دبلوم) وهذا بدوره يمثل كارثه كبرى لأن النائب لابد أن يكون ضليع سياسيا على علم كاف بكل ما يدور في الشارع مختط بكافة مجالات المجتمع من الصحه والزراعه والقانون إلخ، أنا كمواطن محدود الدخل أو معدود الدخل من دائرة ما مثلا حين يشرع نائبي في البرلمان قانون يجعل الحكومه تصرف لي راتب شهري كما يؤكد أن الدستور نفسه نص على ذلك في باب الحقوق والحريات هنا أكون أصابت الهدف بإختياري الصحيح لأنه في حين صرف معاشات سيصرف لجميع المواطنين وليس لأهل دائرة المرشح .
ثم نختتم جولتنا بمركز ديرمواس والإختلاف الرهيب الذي لاحظناه عند إحتكاكنا بالشارع وإختلاف وجهات النظر الذي ينحصر بين ثلاث إتجاهات الإتجاه الأول ينظر للإنتخابات بعين الإغتراب السياسي بمعنى مقاطعة الإنتخابات وشكهم في عدم تآثير صوتهم الإنتخابي إلى جانب إنحطاط النزاهه والشفافيه وذلك بسبب ظهور رموز الحزب الوطني بكثافة في هذه الدائرة وتصعدهم على رؤوس المرشحين وهذا أمر غير مقبول لأن الحكومه ليس لها حق في رفض أوراق مرشح بسبب أنه كان عضو سابق بالحزب المنحل وأن الحكم الأول والأخير للصندوق .
أما الإتجاه الثاني يرى عدم تصويته سيسمح للشخص الغير مقبول ترشحه فرصه للخوض والفوز ومعنى ذلك إعادة هيكلة مؤسسات الدولة للفساد بما لا يتناسب مع أيدولوجية الدولة وكيانها الإستراتيجي والسيكولوجي الحالي ولابد من تكاتفنا معا حتى لا نعطى فرصه للشخوص المتناحره على المقاعد لبلوغ منالها
وكان الإتجاه الثالث مختلف تماما عن سابقيه فيرى أن لا مانع من تنصيب شخص سبق له التعامل مع الحزب المنحل فليس جميعهم فاسدين او أن اتجاه الفرد ما يدعي ترشيحه أو عدم ترشيحه وإن كانت نقطة هامه لكن تاريخه،سمعته ،مشوار حياته ، إنجازاته ، معايير كفاءته وسياسته مع أهل دائرته وما جاورها كل هذه الأمور هي الفيصل ، فمصر في حاجه ملحه لرجال يحملوا الشارع المصري بكل ما فيه إلى النور والخروج على أكتافهم من كافة الأزامات .
