المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو لبلورة استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.
كتب اشرف عبد الحميد
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الهجمات الإرهابية المتعددة التي وقعت نهار أمس في شمالي سيناء، والتي أسفرت عن استشهاد 17 عسكرياً واثنين من المدنيين وإصابة 40 عسكرياً آخرين ومقتل 123 من الإرهابيين وفقاً للمصادر الرسمية، بعد عمليات قتال دامت لأكثر 10 ساعات، وتضاربت الأنباء حول وقائعها.
وبينما رجحت المصادر محاولة مئات الإرهابيين فرض سيطرتهم على بعض مناطق شمالي سيناء، فقد تواترت معلومات ميدانية عن مقتل عدد من المدنيين على يد الإرهابيين بعدما رفضوا التعاون معهم واستخدام ممتلكاتهم في مهاجمة مراكز أمنية وعسكرية.
وتشكل هذه الهجمات الجديدة استمراراً لعملية استنزاف طويلة المدى تنفذها تنظيمات إرهابية في مساحة ألف كيلو متر مربع (1 % من مساحة مصر) منذ نجاح ثورة 30 يونيو 2013 في التخلص من حكم جماعة الاخوان.
واتسمت هذه العمليات الإرهابية التي جاءت على شكل موجات شبه شهرية بقدرتها على إيقاع خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية والأمنية والسكان في منطقة شمالي سيناء وحدها، جاوزت 650 من جنود الجيش ورجال الأمن وأكثر من 230 من المدنيين الذين جرى إعدام أغلبهم بدم بارد بتهمة تأييد ثورة 30 يونيو تارة، أو بتهمة العمالة لإسرائيل تارة أخرى.
وتأتي هذه الجرائم النكراء بعد أقل من يومين من استشهاد المستشار “هشام بركات” النائب العام في تفجير لموكبه شرقي القاهرة، وهو ما أثار صدمة واستياء المجتمع المصري، وهي الجريمة التي أدانتها المنظمة
وتجدد المنظمة التأكيد أن الجرائم الإرهابية تقع جملة وتفصيلاً بين أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، ولا يجوز التسامح إزائها أو السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب، وهي جرائم لا يمكن تبرير وقوعها، ولا السماح لمرتكبيها بالتستر خلف الدين أو السياسة أو أي سواتر أخرى.
وقد أدت هذه الجرائم الجسيمة إلى رفع حالة التوتر الأمني والسياسي في البلاد، ما حدا بمجلس الوزراء لدراسة حزمة مقترحات تشريعية لتغليظ التدابير والعقوبات لأغراض مكافحة الإرهاب، ومواجهة محاولات التنظيمات الإرهابية إضعاف معنويات الجنود من ناحية، وإثارة الاضطراب والتأثير في الرأي العام والطمأنينة العامة من ناحية أخرى.
وبينما تتجه الدولة في مصر لاتخاذ عدد من التدابير العسكرية والأمنية والسياسية الضرورية للتعامل مع تحديات الإرهاب وأنماطه الجديدة الأشد فداحة وتأثيراً، فإن المنظمة ترى أن بلورة استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب يبقى ضرورة قصوى وأولوية لا غنى عنها لمخاطبة الأبعاد السياسية والثقافية والتنموية والقانونية للإرهاب بجانب الأبعاد الأمنية والتعاون العابر للحدود، والحاجة لهذه الاستراتيجية أكثر أهمية من اتخاذ التعديلات القانونية المشار إليها على عجل، والتي سيكون من شأنها أن توسع الفجوة بين الضمانات الدستورية والتشريعات المطبقة، ولن تؤدي إلى التأثير المنشود في قدرة التنظيمات الإرهابية التي يبدو أنها تتوافر على موارد هائلة وتلقى دعم خارجي غير محدود.
