قف عند أفعالك التي وُهبت لك، ولا تكلف نفسك تبديل ما اضطررتَ بفعله، ولا تراك مجبوراً ومُختاراً، فإن الأمرَ بين الأمرين”. المقضي المُقدَّر في عالم الغيب كائن لابد من صيرورته وكينونته وغيره لا يكون ولا يصير…فاللهُ المقدّر والعالم شؤون
لا تكثرْ لهمّك ما قُدّر يكون… فلا يكون في ملكه تعالى الا ما يريد
{ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }.و { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ }.
وأفعال الوهب لا تكون إلا أفعالاً مرْضية ولذلك نَسَبَها إلى الوهب وأمر السالك بالوقوف عندها وأن لا يختار لنفسه غير ما اختاره الله تعالى له. واعلم أن الاحكام الشرعية اختياره فقف عندها .
وإن للعبد من سيده مواهب أفعال جعله مجبوراُ على فعلها إن شاء وإن أبى،اذ لا حياة بلا نوم ولا طعام وأمثال ذلك ، وأعطاه الإرادة الجزئية في أفعال ترتّب عليها الثواب والعقاب وللقدرة الربانية في الكل تصاريف عظيمة فافهم. من الحكم الرفاعيه
