فى صباح هذا اليوم اثنا الجوله المعتاده للاطمئنان على الحاله الاجتماعيه صادفتنا هذه الكلمات لرئيسة مركز مساندة
تصاعدت الاحداث ثم هدأت بعد الفضيحة الجنسية التي هزت أركان مجلس النواب بعد قيام أحد النواب بارسال رسالة من هاتفه المحمول إلي أحد روابط النواب علي الواتس اب .. وكانت الواقعة بمثابة الزلزال الذي أغرق العمل في النيابي في قضية ثانوية وهو الذي يحاول أن يكتسب رضاء الشعب المصري عن أعماله بعد سلسلة من الاخفاقات والانتقادات .. ورغم ثانوية الواقعة إلا أنها تجبرنا علي قرائتها في ضوء خطورة المرحلة التي تمر بها مصر..وهو الامر الذي نراه في عدة أمور جوهرية خلقتها تلك الواقعة المتفردة في سوئها وسوداويتها..
أولا:أن هذه المرحلة التي تمر بها مصر في ظل تحولات عارمة تجتاح العالم ومن ثم علي مصر بالضرورة يتطلب وجود مشرع يدرك مخاطر هذه المرحلة ليكون صورة جيدة لمصر علي كل المستويات الاقليمية والدولية باعتباره المشرع الذي يضع القوانين التي تؤثر علي كل مجريات الامور في الداخل.وان مثل هذا التصرف الاحمق يعطي للعالم صورة غير أمينة عن المؤسسات الرسمية في مصر بسبب تصرف غير سوي من أحد النواب.
ثانيا: أن مصر تتعرض لمؤامرات دولية يساعدها بعض الخونة في الداخل الذين فضلوا مصالحهم الخاصة والضيقة علي حساب مصلحة الوطن وأن مثل هذا التصرف الممقوت يعني أننا نسلمهم السكين التي يلوحوا بها في العالم لبيان أن هذه هي صورة مجلس النواب في مصر ومن ثم المجتمع المصري …
ثالثا: ان الناخبين في مصر عندما ذهبوا للاقتراع إختاروا الافضل الذين يؤمن بقضايا أمته ودائرته ولم يكن إختيارهم لنائب متحلل من القيم المصرية لتكون الافلام الاباحية مخزنة علي هاتفه الشخصي وهو الامر الذي يصفه المجتمع بالوضاعة والمراهقة وهو مالا يستقيم مع الدور الوطني الذي يحمله النائب علي كاهليه بمجرد انتخابه نائبا عن الامة.
رابعا: أيا ما كانت الاجراءات التي إتخذها المجلس الموقر فان المجتمع له من التاريخ والتحضر والايمان ما يشير إلي إن كل من يرتكب هذا الفعل بأنه خارج علي تلك القيم الراسخة والثابتة في المجتمع.
خامسا: رغم أن النائب صاحب الواقعة تذرع بان إختراقا حدث لهاتفه المحمول وأنه لم يرسل هذه الرسالة الكارثة فانه بذلك كمن يحتمي من الرمضاء بالنار ،لان النائب بذلك يؤكد ويعترف أن هذه الجريمة كانت مخزنة علي هاتفه، فهل كانت علي هاتفه لتكون قريبة لمشاهدتها أم أنه ” ساخرة” كان ذلك من أجل تعريف الشباب بمخاطر ذلك باعتباره قدوة ومثل يحتذي.
خامسا:في كل الدنيا أنه عندما يرشح مسئول لمنصب رفيع يتم البحث في تاريحه فاذا كان مدمنا لأمر ما فيتم استبعاده فورا لانه سيكون أسيرا في قراراته لحالة الادمان التي تعتريه وسوف تكون تلك القرارات التي يتخذها غير منطقية ومدفوعة بتلك الحالة.. وعندما يحتفظ نائب بهذه الجريمة فهل يمكن أن يشرع لدولة تحوطها المخاطر من كل جانب.
سادسا: يري مركز “عدالة ومساندة” أن الهاتف الشخصي له خصوصية لصاحبه ولكن احتفاظ النائب بجريمة وكارثة علي هاتفه لا يمكن أن يتذرع بشخصية الهاتف أو حرمة الحياة الخاصة لان الامر يتعلق بفكر وعقل وقناعات من يتحمل عبء التشريع والانتساب للمجلس النواب باعتباره سلطة مصر التشريعية.
أخيرا: علي مجلس النواب أن يطهر نفسه ويعيد الثقة التي فقدها في الشارع بفعل بعض التصرفات التي تسئ للمجلس ولمصر كلها ..أما إذا انتظر المجلس للرهان علي الزمن فان رقعة عدم الثقة فيه سوف تتسع وتتزايد .. فلا تعيدونا إلي كوارث سابقة مثل “نواب القروض ونواب الكيف ونواب سميحة” التي سبق وهزت المجتمع المصري
