محمد الصوفي
شهد المجتمع المصري في الفترة الأخيرة العديد من التغيرات التي طرأت عليه، والتي غيرت من ملامحه، بل وأثرت أيضاً بشكل كبير على تكوين الأسرة المصرية.
ومن أهم تلك التغيرات اجتياح ظاهرة “الطلاق” للمجتمع المصري بشكل مرعب، حيث أثبتت إحصائيات منظمة الدفاع عن حقوق المرأة أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في حدوث الطلاق، وذلك بمعدل 40% من الشعب المصري، أي أنه يحدث 240 حالة طلاق يومياً، وهو ما يدفع بالأسرة المصرية للهلاك والتفكك، فقد أصبح الطلاق يطرق البيت المصري متخفيًا بعباءة الحلال البغيض، ليخبئ وراء تلك العباءة الدمار النفسي، المادي، والتربوي لكل من الآباء والأبناء، فيخلف الطلاق من وراءه أجيال مشوهة نفسيًا ومفتقرين للتربية والسلوك القويم.
و في هذا الصدد كان للرأي القانوني حيز ليتعجب من إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية، والذي يختص بحق رؤية الأبناء بعد الطلاق، حيث صرح المستشار “أحمد علي بيرو” بتلك الأزمة قائلاً: ” قانون الأحوال الشخصية به قنبله عنقودية هي الرؤيه ، رغم أن نص القانون و ثبوت حق الرؤيه شرعا إلا أنه ثبت من إستقراء المنازعات المختلفه في هذا المجال و الحوادث المتكرره التعنت من الحاضنه أو من الأب بعد أن تنتقل الحضانه إليه مما يترتب عليه تمزيق نفوس الصغار و تعريضهم لكوارث نفسيه يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجه الكيد و تخطي حدود الله من الحاضنه أو الأب أو صاحب حق الرؤيه للصغار”.
أما عن المدة التي يقضيها الابن مع أبيه أو أمه، فلها أيضاً الأثر الكبير في نفس الابن وتكوين أخلاقه و تربيته، حيث يسمح القانون بمدة ثلاث ساعات أسبوعياً لرؤية، والتي لا تستطيع أني تفي بحق كل من الأب/ الأم، تجاه أبنائهم.
فقد استنكر المستشار “بيرو”، قائلاً: ” هل ثلاث ساعات أسبوعياً وإن تحققت فيها الرؤية تكفي لتربيه أجيال؟، كيف نجعل شرع الله متناقضًا و نقطع به الأرحام ؟ نحن من نجسد حلم الأجيال، والمشرع هو من يغلق الباب أمام أي فساد أو استبداد و يرفع الظلم عن من يعاني، والذي يعاني هنا في الحقيقه هم الأبناء ، فعلى المشرع أن يعمل على محور واحد هو أن الأسرة أساس المجتمع و أهم عناصرها هم الأبناء و الأحفاد.”
