المركز المصري لمكافحة الإرهاب:ندرس مشروع قانون الإرهاب وحرية الصحافة ضرورة لوطن مستقر

كتب – علي تمام
أكد المركز المصري لمكافحة الإرهاب، أن حق الإنسان في الأمن والحياة بسلام، هو أكثر الحقوق إلحاحا والأولى بالحفظ ، فيما يعد حصد الأرواح وقتل الأنفس هو أعظم انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء فج إجرامي غاشم على الإنسانية والحضارات جميعها.
وذكر المركز – في بيان له اليوم الجمعة – إنجاز الحكومة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب في غضون ساعات من الاعتداء الإرهابي الإجرامي الذي طال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام وما اتبعه من محاولة آثمة من مجموعة من الإرهابيين المرتزقة الذين ظنوا عبثا أنهم قادرون على انتهاك سيادة الوطن والمساس بأمنه ، فما كان من ضباط القوات المسلحة وجنودها إلى جانب الشرطة الباسلة الا أن قدموا شهداءهم الأبرار وصدوا العدوان وردوا محاولة الغاشمين الى نحورهم ليكونوا بما اقترفوه عبرة.
وذكر المركز الحقوقي، انه يعكف على دراسة مشروع القانون بتأن واهتمام بالغ ويدعم كل ما يقيض منابع الإرهاب ويردع المجرمين ليحفظ امن المصريين ويكفل حقهم في السعي نحو رزقهم والعودة لبيوتهم سالمين مطمئنين في كنف دولة تكفل حقوقهم وتقطع أيدي المعتدين ويتحفظ على كل ما من شأنه أن يمس الحريات ويقيد الإعلام.
ونبه المركز، أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لن يسمح بالمساس به وسيقف أمام ذلك بكل قوة ، وأوضح أنه سيعلن تفصيليا مقترحاته حول مشروع مكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة مع تشديده على عدم المساس بحرية التعبير والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفة على النحو الذي كفله الدستور.
وأبدى المركز، تفهمه لتخوف الصحفيين من أن تكون المادة ٣٣ من مشروع القانون مقيدة لمهمتهم السامية في خدمة المواطنين والوطن إيمانا منه بأن الصحافة والإعلام ضمير الأمة ومرآة عاكسة للدولة وأن المصريين جميعا في حقولهم المختلفة جنود للوطن يفتدون أرضه بأرواحهم لحفظ سيادته وكرامته