المركزي الأمريكي يُبقي على أسعار فائدته بلا تغيير تحسباً لمواجهة التقلبات المالية والاقتصادية

اعداد :خلف الله الانصاري
واشنطن – وكالات الأنباء: يبدو ان هذا الموقف الحذر من البنك المركزي الامريكي ناجم إلى حد ما عن التقلبات المالية، والغموض الذي يلف الاوضاع الاقتصادية في الاسواق الناشئة، وعلى رأسها الصين، حيث يثير تباطؤ الاقتصاد قلقا متزايدا.
وقال الاحتياطي الفدرالي في بيانه الختامي ان «التطورات الأخيرة في الاقتصاد والمال في العالم كبحت إلى حد ما النشاط، ويمكن ان تشكل ضغطا يخفض التضخم في الأمد المتوسط.».
وأضاف انه سيراقب تطورات الوضع «في الخارج» في إشارة إلى التحسن الأخير لسعر الدولار الذي يؤثر على الصادرات الأمريكية.إلا ان الابقاء على الوضع القائم لم يلق اجماعا داخل الهيئة القيادية للاحتياطي الفدرالي، إذ ان احد أعضائها جيفري لاكر صوت ضد القرار النهائي، وكان يأمل في رفع أسعارالفائدة ربع نقطة في سيناريو كان الكثير من المستثمرين يفضلونه.
لذلك يتوقع ان تطلق التكهنات في الأسواق قبل الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفدرالي الأمريكي قبل نهاية السنة.
والرهان ليس بسيطا، اذ ان المستثمرين يخشون انتهاء عصر الاقراض شبه المجاني الذي يصنع ثرواتهم في الأسواق.
اما الدول الناشئة فتخشى ان يؤدي رفع أسعارالفائدة إلى هرب رؤوس الاأموال إلى اماكن اكثر أمانا وربحية.
ولم يذكر البيان سوى القليل من المؤشرات.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع قالت رئيسة المصرف المركزي الأمريكي، جانيت يلين، ان النمو الاقتصادي في الصين يثير قلقا كبيرا، لانه يمكن ان يؤثر على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وعبر رسمه صورة إيجابية للاقتصاد الأمريكي، يشير الاحتياطي الفدرالي على ما يبدو إلى إمكانية رفع أسعارفائدته قريبا، كما تأمل جانيت يلين التي عبرت عن أملها في ان يحدث ذلك قبل نهاية السنة الجارية. قرر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي ابقاء أسعار فائدته بلا تغيير، وفضل التزام الحذر في مواجهة التقلبات المالية والاقتصادية وخصوصا في الصين، في خطوة كان ينتظرها عالم المال.
وبعد اجتماع استمر يومين في واشنطن وتابعته أسواق المال بدقة، أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي مساء أمس الأول انها تركت أسعارالفائدة القريبة من الصفر (بين 0 و0.25 في المئة) بلا تغيير، كما هو الحال منذ كانون الاول/ديسمبر 2008.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي أن تصبح زيادة سعر الفائدة الأمريكية «مناسبة.. عندما نرى المزيد من التحسن في سوق العمل وقدر مقبول من الثقة في أن معدل التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط».
وقال الاحتياطي الفدرالي ان الاقتصاد الأمريكي «تقدم بوتيرة معتدلة» مثل نفقات العائلات واستثمارات الشركات. وتحدث عن قطاع العقارات الذي كان في صلب الأزمة في 2008 و2009، مشيرا إلى مؤشرات جديدة على «تحسنه» وكذلك سوق العمل.
وتراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.1 في المئة في آب/أغسطس، وهي الأدنى منذ سبعة أعوام. وهذه النسبة أقرب إلى غياب البطالة، وهي احد أهداف الاحتياطي الفدرالي.
ويبدو حذر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في تقديرات اقتصادية جديدة نشرها أمس الأول. فقد بدت هذه المؤسسة متفائلة بالنمو هذه السنة معولة على ارتفاعه بنسبة 2.1 في المئة، مقابل 1.9 في المئة في تقديرات حزيران/يونيو.
وقد بلغ النمو الأمريكي 3.7 في المئة في الربع الثاني من العام بوتيرة سنوية في تحسن تقني جزئي بعد فصل اول تأثر بالشتاء القاسي.
لكن الاحتياطي الفدرالي بدا اكثر تشاؤما بشأن 2016، إذ خفض تقديراته للنمو إلى 2.3 في المئة، مقابل 2.5 في المئة في التقديرات السابقة. يذكر ان صندوق النقد الدولي سبق وأن حث مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي على تأجيل قرار رفع سعر الفائدة حتى أوائل العام المقبل في ظل انخفاض معدل التضخم وتقلبات أسواق الأسهم العالمية.
وصرحت يلين ان «الآفاق في الخارج لم تبدو أكيدة مؤخرا»، مشيرة إلى «قلق اكبر بشأن النمو في الصين وأسواق أخرى ناشئة أدى إلى تقلب أسواق المال».