أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائى استناداً لقانون الخدمة المدنية الجديد ، والمصدق علية من مجلس النواب والذي يقضي بتطبيق المواد التشريعية بتعيين المتعاقدين المؤقتين والذي استمر تعاقدهم لمدة 3 سنوات متواصلة فأكثر.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وهشام عبدالرحمن، وأيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبدالهادى عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله.
وأفردت المحكمة فى حيثيات الحكم إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدق عليه رئيس الجمهورية، ونُشر بالجريدة الرسمية فى أول نوفمبر الماضى، وبدأ العمل به منذ اليوم التالى، موضحة أنه حتى صدور اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكامه. وأضافت أن القانون أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة 3 سنوات فأكثر وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة المطلوبة .
حيث تعاني أسر كثيرة من هذة العقود المؤقتة ،بسبب عدم تقنين أوضاعهم ، وأيضأ انعدام الطمأنينة والأمان والاستقرار الوظيفي والحياتي وأصبحت الحياة الاجتماعية بالنسبة لهم علي المحك ، وبالذات من تقدم منهم في العمر في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري والمواطن ومحدودي الدخل .
يقول يحيي محمد احد المتضررين ويعمل بإدارة منشأة ناصر التعليمية بالقاهرة أن أكثر المتضررين من النظام الحالي فنيين المعامل والإداريين والحاصلين علي الشهادات العلمية المتوسطة .
وقال ايضآ أن هؤلاء هم الجندى المجهول والذي يعمل في صمت وخلف الكوأليس ،و أننا نأمل في شخص القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والحكومة في تطبيق نص القانون والنظر لنا برؤية الأسرة الواحدة ، ونحن نثق في حكمته لإنهاء هذة المعاناة واحتواء الازمة في أقرب فرصة .
