بقلم / مصعب أبوبكر – السودان – أم درمان
صادق المجلس الوطني السوداني على ميزانيّة العام ألفين وستة عشر ، وصادق كذلك على القوانين المصاحبة لها ، كان ذلك في مرحلة العرض النهائي ، إلاّ أن مشروع قانون رسوم تركيز السلع قد أُجّل النظر فيه إلى أجل غير مسمى .
هذا وقد صفّق النواب عند اجازة الميزانيّة بعد أن أعلن رئيس البرلمان البروفسور إبراهيم أحمد أن المشروع أُجيز بالإجماع عدا نائب واحد . وحدد وزير الماليّة بدر الدين محمود زمن بدايّة تنفيذ حزمة السياسات التي قال إنها سوف تلجم تصاعد أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ، وصرّح بأن هذا العام هو الذي سيبدأ فيه المشروع ؛ خاصة وأن معظم النواب أبدوا مداخلات وتحفظات حول هذه المعضلة الجسيمة ، وأكدوا عدم وجود أي مؤشرات تبشر بردم هذه الفجوة – تصاعد العملات الأجنبيّة – وقد أشار الوزير إلى أن الإجراءات النقديّة التي سوف تُتخذ ستكون شاملة للقطاعين الداخلي والخارجي ، وستستهدف استقرار سعر الجنيه وتقليص الفجوة بين سعره في السوق ” الأسود ” والرسمي .
