أعلنت نائب مدير عام حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي، أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من يوم غد، تنظيم حملاتها التفتيشية السنوية للتأكد من تطبيق القرار الإداري 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، التي يكون فيها العمل شاقاً لظروف مناخية قاسية، يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية، وذلك من الساعة 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا. وأوضحت المكيمي في تصريح صحافي أن قرار حظر تشغيل العمالة أوقات الظهيرة يسري من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس، مشيرة إلى أنه يمثل تنظيما لساعات العمل دون إنقاصها، وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.
وبموجب القرار فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010. وأهابت المكيمي بأصحاب العمل توفيق أوضاع العمل لديهم لتراعي الضوابط المقررة، وخاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي ثلاثة أشهر من شهور الصيف فقط، مشيرة إلى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة، بالإضافة إلى أنه جاء مراعياً للصالح العام، ويتوافق مع التزامات دولة الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية،
وأشارت إلى أنه وبموجب القرار فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010، وتبدأ بإخطار تلافي مخالفة، وإن لم يلتزم صاحب العمل يتم تحويل المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ومن ثم إلى المحكمة، وتكون العقوبة هي الغرامة من 100 إلى 200 دينار عن كل عامل تم تشغيله أوقات الظهيرة بصورة مخالفة للقرار الإداري.
