أكدت في عدة مقالات سابقة أن مشروع تطوير التعليم الذي يتبناه الدكتور طارق شوقي ،
لا يمكن أن يؤتي ثماره على الإطلاق في ظل الفساد المالي والإداري المستشري في وزارة التربية والتعليم ، وهو ما يستوجب من الوزير وكل معاونيه ومستشاريه إتخاذ ذمام المبادرة للثورة على الفساد واعفاء كل من يثبت بحقهم فساد مالي أو إداري من مناصبهم ، كي لا يلتئم الفساد أي مجهودات للإصلاح ، ولقد فاجأنا الدكتور طارق شوقي اليوم بقرار هام بإعفاء عدة مسئولين من مناصبهم ، وضخ دماء جديدة وكفاءات جديدة لتولي مناصب قيادية تتماشى مع خطورة الظرف وأهمية النظام التعليمي الجديد الذي يعد بمثابة أمن قومي ، وهذه الكفاءات أمامها تحديات جسام وخطيرة أولها تبني سياسة مكافحة الأخونة و الفساد المالي والإداري كل في منصبه دون الوقوع في فخ وبراثن أصحاب المصالح والتزبيطات والتربيطات والتحالفات وشبكات الفساد العنكبوتية في المديريات والإدارات التعليمية ، وسيكون الرأي العام من خلال الإعلام والصحافة والسوشيال ميديا رقيباً على أدائهم وكشفه على الملأ بسلبياته وإيجابياته للوزير ومعاونيه ومستشاريه ولكافة الجهات الرقابية ، ولكن هناك سؤالا خطيرا يطرح نفسه بشده الآن : رغم استياء الرأي العام من السياسات الإدارية التي تنتهجها مديرة الشئون التنفيذية بالجيزة الأستاذ سلوى غزال ، والتي من أهمها التستر على من عليهم محاكمات تأديبية وجزاءات ومخالفات حتى كتابة هذه السطور ومحاولة تمكينهم للبقاء في مناصبهم ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ، وكذلك التاريخ المهني للسيدة سلوى غزال في دعم مدارس خاصة مملوكة لقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية وقت أن كانت مديرة للإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة في عهد الوزير الإخواني إبراهيم غنيم ، وتسهيل منح تراخيص بالمخالفة للقانون لعدد من المدارس المملوكة للإخوان وخاصة المدارس المملوكة للقيادي الإخواني عدلي القزاز المحبوس حاليا على ذمة قضايا ، وذلك باعتراف وزير التعليم الأسبق محمود أبو النصر بنفسه في أحد الحوارات الصحفية ، ولمن لا يعلم فأن عدد المدارس الإخوانية الخاصة قد زادات بشكل مخيف في عهد تقلد سلوى أبو غزال منصب مديرة التعليم الخاص بالوزارة ، وقد تم إقالتها من منصبها بسبب هذه الكواراث وبسبب مخالفات وثقتها إدارة التفتيش بالوزارة ، وبعد إقالتها جاءت للجيزة ولا أعلم ويندهش الجميع كيف تم تمكينها من منصب حساس مهم مثل إدارة الشئون التنفيذية ؟ وهذا المنصب يؤتمن الذين يتقلدونه على أمور كثيرة ومهمة ، وهو ما يضع من عينها تحت مقصلة المحاسبة لأن كان يجب عليه أن يستقصي ويسأل عن من يتم تعيينه في هذا المنصب ، خاصة وأن هناك أنباء متداولة بقوة في المديرية بأن من دعمها لهذا المنصب هو الأستاذ هشام السنجري مدير الإدارة المركزية للانشطة بالوزارة حاليا ، والسؤال هنا : هل سلسلة التطهير ومكافحة الفساد التي تنتهجها الوزارة بقوة ستطول مديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ؟ ومن المؤكد أن الرأي العام ينتظر ماذا سيفعل وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي وكل القيادات الوطنية المخلصة الذين حول الوزير من مستشاريه ومعاونيه والقيادات الجديدة التي انتدبها الوزير للجيزة مؤخرا
