كتب: عبدالرحمن ناجي
أسدل تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الستار عن قضية فساد مالي كبيرة داخل وزارة الخارجية، مفاده أن هناك تلاعب في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، خلال عمليات إرسال رواتب البعثات الدبلوماسية في الخارج .
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية ترتكب عمليات فساد مالي، في صرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين بالخارج، من خلال تثبيت سعر صرف موحد للعملة يعادل فيه الجنيه المصري الواحد أكثر من 5 دولارات أمريكية في حين يعادل الدولار في الحقيقة نحو 7 جنيهات و63 قرشًا .
وكشف التقرير بحسب ما نشرته بعض الصحف، أن وزارة الخارجية تبلغ البنك المركزي المصري باحتياجاتها من العملة الأجنبية رقمًا واحدًا دون بيان كيفية حسابها بالقاعدة المذكورة ليوفر البنك بدوره المبالغ لوزارة الخارجية شهريًا .
وأوصى التقرير بإحالة صرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك والعاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، مشددًا على أن وزارة الخارجية غير مختصة بتحديد وتثبيت أسعار صرف تلك العملات .
