وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وقالت في أسباب حكمها إن مقيم الدعوى أقامها بعد قرار تعيين شيخ الأزهر وليس في الميعاد القانوني أي خلال ستين يوما من صدور الوثيقة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة( 7) من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وهذا يعني أن الدستور ضَمَنَ استقلال منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته كما أن القانون رقم( 103) لسنة( 1961) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
كما شهدت قاعة المؤتمرات الخاصة بالأزهر اليوم تصفيق كثيف عنددخول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى القاعه وذلك لما يتمتع به الأزهر من مكانة في قلوب المصريين والمسلمين كما تم سحب عدد كبير من التوكيلات المفوض فيها النائب محمد أبو حامد من قبل زملائه النواب وذلك لإصدار قانون بتعديل صلاحيات شيخ الأزهر وإمكانية عزلة من قبل رئيس الحكومة معللين سحب توكيلاتهم من النائب أبوحامد أنه لم يعلمهم بكافة التعديلات وأن شيخ الأزهر قامه كبرى بالنسبة للعالم الإسلامي ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف.