القضاء الإداري يؤجل أول طعن لوقف الانتخابات البرلمانية للرد من جانب الحكومة

كتب:جمال عبد الناصر
اليوم قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، المطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الاثنين، للرد و التعقيب من جانب الحكومة.
كان أحمد عبد الغفار حسن الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة أقام طعن حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصم المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.
وطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة ٢٠١٥ بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداءالرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. وتسويه المعاش