كتب الصحفى/ عاصم السمان • وزارة المالية ليس لديها نية لحل مشكلة الإثابة و المسئولون بها مقتنعون تمام الاقتناع أنهم على حق و أن المعلمين ليس لهم حق في صرف حافز الإثابة وكذلك تحاول وزارة المالية الغاء فتوى مجلس الدولة الواردة لمحافظة قنا ومن خلال درجة أعلى بمجلس الدولة منوط به فض الاشتباك في حالة الاختلاف على الفتوي و تري المالية ان هذه الفتوي تخالف القانون وكان الرد النهائي ليس للمعلمين الحق في حافز الاثابة و أن أي زيادة للمعلمين يجب أن تكون من خلال القانون 155 لسنة 2007 وقرر تحالف معلمى ابوتشت بمحافظة قنا .. رفع جنح على السادة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام و خاصة بعد اعتراف السادة المسئولين بوزارة المالية أن خطأ وزارة المالية و هيئة قضايا الدولة هو عدم الطعن على الأحكام مما جعلها نهائية غير قابلة للطعن وواجبةالتنفيذ
• اماالإداريين فلهم الحق في تنفيذ الأحكام القضائية أيضاً ووعد السادة المحاميين تنفيذ أحكامهم وفقاً لمنطوقها سواء كان 83% أو 175 % حيث أن منطوق أحكام بعض الإداريين 175% و ذكر السادة المحاميين أن العبرة بمنطوق الحكم أياً كان نسب ما يتقاضاه الموظف أو الإداري و الاستاذ / فتحي ابوالفضل يولي اهتمامه أيضاً بقضايا الإداريين حيث يري أنه لا فرق بين معلم أو إداري فالجميع يعملون داخل منظومة واحدة لا فرق بينهم و لا يستطيع إحداهما الاستغناء عن الأخر و أن كلا منهما يكمل عمل الأخر .
• أكد السادة المحامين ضمان نجاح هذه الدعاوي و الجنح ضد جميع المسئولين عن عدم تنفيذ الاحكام بدءً من أقل موظف بالإدارة التعليمية و انتهاء بالسيد الوزير حتى يتثنى لموظفى التربية والتعليم الحاصلين على الاحكام القضائية الحصول على حقوقهم كاملة
