القدرالسياسي في المرحلة السياسية الجديدة والموعد المكتوب

المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج

تشكيل الحكومة العراقية في الدورة السياسية الجديدة لمجلس النواب العراقي وللعملية السياسية للدولة العراقية عامة تكاد تتميز في بعض خصوصيات المرحلة الجديدة وفي ظروفها المعقدة المحرجة لكافة القوى السياسية

وهي نتيجة مخاض عسير لاوضاع للدولة العراقية المتردية في كافة جوانبها السيادية الدستورية والقانونية وفي كل ما يتعلق باختصاصات سلطاتها الاتحادية الثلاثة وعجزها عن اداءها كما تقتضيها المصالح العامة وفق المهام الموكولة بها اساسا –

وهي تكاد تكون المخرج لتلك الازمات السابقة المتنوعة للدولة العراقية وللعملية السياسية بالذات التي تشكل المحورالاساسي لانشطة الاحزاب والكتل والقوى السياسية الاخرى والتي تكللت بالفشل الذريع لم يعد يطاق على المستوى الشعبي عامة مما يعانيه الناس من معانات مؤلمة في عيشهم وامنهم واستقرارهم-

وكان من المتوقع ان تجري تشكيلها وفق السياقات الديمقراطية الصحيحة تلافيا للاخطاء في سياقات تشكيل الحكومات السابقة على مبدئ المحاصصة وفق التوافقات بين الاحزاب والقوى المشتركة في العملية السياسية وقد تم اعادة نفس الاسلوب السابق

حيث تم اختيار رئيس الحكومة وعدد من اعضاء الوزراء بالتوافق بين كبار الكتل الفائزة في الانتخابات ولم تكتمل الكابينة الوزارية وقد اختلفوا على تسمية البعض منهم للوزارات الاخرى منها وزارة الداخلية والدفاع والعدل وغيرها –

من ذلك نفهم ان الحكومة وسلطات الدولة الاخرى ستعاني نفس المعانات السابقة او بالاحرى انها لا تستطيع ان تنجز المهام المطلوبة منها في هذه المرحلة الجديدة المكللة بجملة من المطالب الشعبية المؤجلة والمرحلة اليها من 15عاما مضت دون انجاز –

كما لاتستطيع سلطات ا لدولة القضائية والامنية والتنفيذية ان تفعل قانون من اين لك هذا بحق الذ ين نهبوا اموال البلاد العامة والخاصة والثراء الفاحش غير المشروع وهم يملكون القوة الفعلية لمواجهة اي تحدي يهدد مصالحهم وسلطتهم الفعلية ومن خلال وزراهم والتابعين لهم بهيمنتهم على فاعلية سلطات واجهزة الدولة عامة –

مخاض تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس النواب مع السلطة القضائية واجهزة الدولة المستقلة الاخرى لم يكن بالمستوى المطلوب وان الاجواء السياسية العامة غير مستقرة وتشتد فيها الصراعات العنيفة بين مختلف الكتل بعضها مع البعض على تسمية الوزرا ء لبعض الوزارات –

المرحلة السياسية في بدايتها وتنذر الامور باحتمالات خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسيةلابد لرؤساء سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية خاصة ان يكون لهم دورا مهما في تحديد مسار العملية السياسية

وهذا هو قدرهم وقدر الشعب التقى القدران في الموعد المقدر لهم لعله يتحقق فيه الامل المرجو من مخاض جديد للمرحلة الجديدة للعملية السياسية تنقذ الشعب من مظالمه ومعاناته وفواجعه وتنقذ الدولة من حصار طوق المحاصصة الملتف حول رقبتها من 15عاما عجاف بلا قانون يحكم البلاد بالعدل والمساواة ولا هيبة للدولة في ظل الفساد المستشري فيها عامة –

وهل هم القادة الجدد بمستوى المسؤولية المنتظرة منهم ام ستخيب الامال بهم كما خابت في غيرهم وتعود الامورتسير بنفس الطاس ونفس الحمام –