المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج
منذ زمن ارى ان حال القانون وهو في يد سلطة الدولة وعلاقتها به وبالمواطنين ومما عانوه من سؤء تطبيقه هو في حال مأسوف عليه لم يكن احترامه واحترام تطبيقه بالمستوى المطلوب شرعا وعدلا ومساواة ,ينادون باسمه ولا يلتزمون باحكامه ويعلنون بمسؤوليتهم عنه حسب اختصاصاتهم وصلاحياتهم ولا يطبقون ولا ينفذون الا الجزء اليسير- منه_
يحكمون باحكامه بلا وعي ولا دراية ولا اهتمام بها ولا يابون باخطائهم وتجاوزاتهم وبلا مبالاة لنتائج اعمالهم المضرة بالمواطنين وبالمصلحة العامة .
انه ليس قانون سلطة فحسب انه قانون الشعب الذي يحب ان يحترم اولا من الشعب نفسه ومن السلطة المخولة بتطبيقه بكل دقة ومسؤولية اينما تكون مسؤوليتها في اجهزة الدولة المختلفة .القانون الحجر الاساس لنظام الدولة وعنوان هيبتها وتقدمها وهيبة الشعب امام شعوب العالم المتمدن والمتطور .
القانون
هو ليس حاجة امنية وبناء دولة وسلطة وتثبيت سيادة وحدود وطن فحسب
هو حاجة انسانية لعامة الناس في تنظيم حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الانسانية على اسس منطقية وواقعية مالوفة عرفا وشرعا ’
هوثمرة العدالة لبسط المساواة بين الناس من غيرتمييز لاي سبب’
هو مانع من وقوع الظلم في التعامل بعنف واذى وعدوان مع الاخربغير حق وقانون
هو حامي حقوق وحرية كل شخص من اي تعدي واستغلال ومن تهميش وتقييد الحريات
هو المؤمن على امن وسلامة حياة الاشخاص في حياة كريمة
ومن غير خوف من جوع او من اذى وعدوان’
هو قاعدة لبناء اسس الحياة الجديدة في البلاد والمجتمع
وتوفير الاجواء لبناء اسس النهوض الحضاري والثقافي والفكري ’
هو ركن اساسي من اركان استقرار حياة المجتمع وضمان
امنه وسلامته اذا لايمكن العيش من غير القانون ساعة واحدة ولا حتى لحظة واحدة ’ اذ تنهار من دونه كل اسس البناء والاعمار على كل المستويات اذا ما عمت الفوضى وتمزقت الروابط وفقدت القيم الشرعية والانسانية واختلط الحابل بالنابل وغاب الرادع القانوني والشرعي والانساني’
القانون مادة الحياة الانسانية في ضمان صيرورتها وديموتها بصورة متوازنة مع متطلبات الحياة الانسانية المعاصرة مع انه قوة السلطة الحاكمة في البلاد لتامين الامن والاستقرار في ربوع الوطن ’
