بقلم م/ احمد ياسر الكومى
الفساد آفة لها أنواع وأشكال مختلفة عانت منها مصر مثلما تعانى كثير من الدول باشكال متفاوتة
الرشوة والمحسوبية على كل المستويات اضافة الى الفساد السياسى الذى يبتلع إرادة الدولة، والفساد المالى والإدارى واستغلال النفوذ.فضلاً عن تجاوز وقائع الفساد أو محاباة الفاسدين على حساب مصلحة الوطن والشعب والخزانة العامة ، فيما تجسدت أهم صور الفساد التى أضرت بالوطن فى عمليات توزيع الأراضى على أصحاب النفوذ والمقربين للسلطة وعمليات الخصخصة وإفساد صناعة الغزل والنسيج وبيع ديون مصر وتصدير الثروات بأبخس الأثمان وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار وانعدام العدالة فى الأجور والفساد فضلا عن الاتفاقيات المشبوهة.
كما إن ملف الفساد واحد من أخطر الملفات على مكتب الرئيس، وعليه أن يتعامل معه بحذروعنايه .
لأن الفساد فى مصر قوى وممتد ومنتشر فى الفضاء العام،، الفاسدون يقوى بعضهم بعضاً، وقد يتآمرون ضد من يحاربهم لإنقاص شرعيته والنَّيل من مصداقيته .
وأهم درس من دروس محاربة الفساد، ألا تدخل فى معركة ممتدة مع الفساد والفاسدين فى كل القطاعات، ابدأ بالفساد الأكبر بطريقة مباغتة، واكشف عناصر الفساد القائمة حتى تكتسب إجراءات محاربة الفساد مصداقية وشعبية وشرعية.
ولأن الفساد في أي بلد يستقوي دائما بمراكز القوي والسلطة, لهذا صار شبكة متماسكة بين مراكز القوي بين تلك الدول, وبعضها بعضا, ولم تسلم منه دولة واحدة, مهما كان ضعفها أو قلة حيلتها, أو كانت كذلك قوتها وعظمة اقتصادها, فازدادت قوة الفساد تعاظما حتي صارت ظاهرة عالمية تزداد بطشا وقوة وتماسكا, ساعد علي تغولها ذلك الانقلاب العالمي الذي انتشر بين الدول بظاهرة العولمة, ورفع القيود والحواجز الدولية, وتقدم وسائل التكنولوجيا والاتصالات, فازداد الفساد توحشا بسبب تضخم الرأسمالية والاقتصاد الحر دون مراعاة للتنمية الاجتماعية في البلاد, حتي ظهرت لنا صور جديدة من الفساد أكثر خطرا وأشد بطشا وشراسة, فبلغ الفساد أسطورة وشبحا, وإرهابا اجتماعيا, يهدد أمن الدول جميعا, ويقوض التنمية والديمقراطية ويضرب حقوق الإنسانية في مقتل, ولهذا لم يعد في إمكان أي دولة بمفردها محاربة ذلك المارد الجبار, إلا بالتعاون الدولي بين البلاد جميعا وإلا صارت الدولة التي تنفرد بين الدول في مكافحة الفساد تعزف وحدها في الطريق المعاكس
ولان الطريق الي مكافحة الفساد لايقتصر علي التعاون الدولي وحده, بل يتوقف بالدرجة الأولي علي الواقع الاقليمي والمحلي, لهذا فان نجاح الدولة في محاربة الفساد ومكافحته والطريق اليه لايكفي له التشريعات وحدها مهما كانت كثرتها.. ولا التحريات مهما كانت دقتها بل ولا حتي المحاكمات مهما بلغت شدتها.. لأن كل ذلك حالات بعينها أومجهودات فردية, بل يجب ان تتضمن الطريق الي مكافحته وضع سياسات تقوم علي محاربة الفساد
والترويج لهذه الثقافة, ووضع البرامج الثقافية والاعلام وبرامج التعليم, وان تكون هناك خطوات وآليات لاتخاذ التدابير التي تمنع حدوثه وتكشف عنه قبل وقوعه.. وقيام هيئة علي مستوي عال تنهض بمسئولية الكشف عنه ومحاربته ولايكفي ان نجمع شتاته واجراءات محاربته بين اجهزة متعددة لايجمعها رابط أو نسق واحد لان التجريم والعقاب موجود لدينا في التشريعات منذ عام1937 وبعدها في قوانين خاصة بشأن جرائم جديدةلمواجهة الفساد كغسيل الاموال وغيرها.. أو إنشاءمحاكم مختصة.. بل يجب أن يكون هناك جهاز واحد علي المستوي القومي نضمن له الاستقلال والكفاءة, يتحمل مسئولية محاربة الفساد والتنسيق لمنعه والتخطيط لمواجهته..والترويج لمحاربة الفساد والمسئولية عنه.. وهو التزام علي عاتق كل الدول تنفيذا لالتزاماتها الدولية ـ ومنها مصر ـ والا سيذهب الامر كله في خبر كان وعندئذ نقول ليته كان.. بعد فوات الآوان.
المواطن فى القضاء على هذه الافه (الفساد) فله دور كبيروذللك ولاننسى دور
عن طريق منع ورفض الرشوة، فلا يجوز عند قضاء مصلحة ما التورط في دفع رشوة، أو البحث عن
واسطة مريضة ومعتلة لقضاء الحوائج، لابد من إحكام السيطرة في هذا الصدد وهكذا، ويبقي إذن فساد الكبار، والعجيب والمدهش أننا نجد بعد ثورتين عظيمتين شهد لهما الداني والقاصي، نجد مسئولين يقدمون علي التورط في هذا الفساد.
وفي مصر الجديدة التي قوامها الدستور والقانون واللذان يعدان هما الآمرين الناهيين الآن، وتطبيق القانون علي رقاب الجميع بدون استثناء، سيكون هذا هو السلاح الذي يتم
به محاربة الفساد.. أما ما مضي من زمن الفساد، واستيلاء الكبار علي أموال الشعب ونهب خيرات البلاد، لماذا لا نطبق عليهم الآن قانون الغدر وهو كفيل بمحاكمة كل رموز الفساد الذين ارتكبوا من الجرائم الكثير والكثير
وختاما تحيه تقدير واعتزاز لكل الجهات الرقابيه وع راسهم السيد الرئيس السيسى الذين اسهموا فى كشف الفساد
حمى الله مصرنا الحبيبه قياده وشعبا
