رضا مهدى مجاهد
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2016 إن السلطات الإيرانية مستمرة بقمع المجتمع المدني والمعارضين والأقليات والمرأة.
وقالت المنظمة أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والمعتقد الديني، فقبضت على منتقديها السلميين وسواهم وسجنتهم عقب محاكمات بالغة الجور أمام ‘محاكم ثورية’.
وأضافت: ‘ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين متفشيين وواسعي النطاق، كما ظل مرتكبوهما يفلتون من العقاب. وبحسب التقرير السنوي للعفو الدولية، استمر تطبيق #عقوبة الجلد وبتر #الأطراف، وغيرهما من صنوف العقوبات القاسية.
وواجه المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية التمييز والاضطهاد. واستخدمت السلطات #عقوبة_الإعدام على نطاق واسع، فنُفذت مئات أحكام الإعدام، بينمها ضد قاصرين وكذلك إعدامات أمام الملأ. وفي مارس/آذار 2016، جدد ‘مجلس حقوق الإنسان’ التابع للأمم المتحدة #التفويض الممنوح إلى ‘مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران’.
وواصلت الحكومة عدم السماح للمقرر الخاص بدخول إيران، ومنع خبراء حقوق الإنسان الآخرين التابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد. أجرت ‘اللجنة الدولية لحقوق الطفل’ استعراضها الدوري الثالث والرابع لسجل إيران في مضمار حقوق الإنسان، وانتقدت استمرار عمليات الإعدام للمذنبين الأحداث، وما تخلفه عمليات الإعدام العلنية من آثار على الصحة العقلية للأطفال الذين يشاهدونها. كما انتقدت اللجنة استمرار التمييز ضد الفتيات؛ وضد أطفال الأقليات الدينية والعرقية؛ وضد أطفال المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومزدوجي النوع؛ وكذلك تدني سن المسؤولية الجنائية بالنسبة للفتيات على وجه خاص.
وجاء في التقرير أن السلطات الإيرانية اعتقلت تعسفا على منتقدين سلميين لها وسجنتهم بتهم غامضة تتصل بالأمن القومي. وكان بين من استهدفوا مدافعون عن حقوق الإنسان، وصحافيون ومحامون، ومدونون، وطلاب، وناشطون نقابيون، ومنتجو أفلام، وموسيقيون، وشعراء وناشطون من أجل حقوق المرأة، وناشطون من أجل حقوق الأقليات العرقية والدينية، وناشطون بيئيون، ومناهضون لعقوبة #الإعدام.
وبحسب التقرير، مع اقتراب العام من نهايته، دخل العديد من سجناء الرأي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنهم الظالم، ولفضح الطبيعة السيئة لنظام العدالة الجنائية الإيراني. عقوبة الإعدام ودانت العفو الدولية مواصلة السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، بما في ذلك ضد الجانحين الأحداث.
فنفذت مئات أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة. وجرى تنفيذ بعضها في العلن. وكان معظم من أعدموا ممن صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات لم تصل إلى حد ‘الجرائم الأشد خطورة’ بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقضت ‘المحكمة العليا’ بأنه من حق الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام بمقتضى جرائم تتعلق بالمخدرات، قبل اعتماد ‘قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2015، ‘الطعن في القرارات، ولكن ظل السجناء، الذين تحت طائلة حكم الإعدام، من دون علم بهذا التطور.
وحكم على آخرين لارتكابهم جرائم قتل، أو بتهم غامضة من قبيل ‘الحرابة’ (محاربة الله). وإثر عملية الإعدام الجماعي لـ 25 رجلا سنيا في أغسطس/آب، بثت السلطات أفلام فيديو تظهر ‘اعتراف’ قسري، على ما يبدو لتشويه صورة الرجال، وصرف الأنظار عن المحاكمات المعيبة إلى حد بعيد، والتي أدت إلى أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
