أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مؤلماً بتاريخ 19 ديسمبر 2024، يكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتصاعد الإعدامات في إيران. ويسلط التقرير الضوء على حملة القمع المستمرة التي أعقبت احتجاجات التي اندلعت بين سبتمبر وديسمبر 2022. ويُظهر التقرير المخاطر الجسيمة التي يواجهها المعتقلون ضمن النظام القضائي الإيراني خلال هذه الفترة من القمع المتزايد.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن عشرة أشخاص يواجهون حالياً أحكاماً بالإعدام بسبب اتهامات تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن هذه المحاكمات شابتها انتهاكات فادحة، واصفةً إياها بأنها “محاكمات صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة”. كما تكشف المنظمة عن تنفيذ إعدام عشرة أشخاص بالفعل بشكل تعسفي دون احترام المبادئ الأساسية للعدالة.
وأوضحت المنظمة أن “السلطات انتهكت حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهم في الدفاع الكافي، وقرينة البراءة، والحصول على جلسات استماع علنية”. كما أشار التقرير إلى انتشار التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي، بهدف انتزاع اعترافات قسرية، تم استخدامها لاحقاً كأدلة إدانة.
وسلط التقرير الضوء على حالة رضا رسائي، الذي أُعدم سراً في 6 أغسطس 2024 دون إبلاغ أسرته أو محاميه مسبقاً. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه “انتهاك صادم لحقوق الإنسان”.
كما تطرق التقرير إلى التمييز العرقي والديني في تطبيق عقوبة الإعدام، حيث أشار إلى أن الأقلية البلوشية، التي تشكل 5% فقط من سكان إيران، تمثل 20% من إجمالي الإعدامات في عام 2023. وبالمثل، كانت لأقليات الكردية وأتباع الديانة اليارسانية عرضة لاستهداف ممنهج. وعلقت المنظمة بأن “استخدام عقوبة الإعدام أصبح أداة لبث الخوف بين المجتمعات المضطهدة في إيران”.
وشهدت فترة ما بعد احتجاجات 2022 ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإعدامات. ففي عام 2023 وحده، نفذت السلطات الإيرانية 853 حكماً بالإعدام، بزيادة ملحوظة بلغت 48% مقارنة بالعام السابق. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن سبعة من هذه الإعدامات كانت مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات، مما يبرز استخدام الدولة لعقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة.
ودعت المنظمة إلى تعليق فوري لجميع أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين وفقاً للمعايير الدولية، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما حثت السلطات الإيرانية على التحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت المنظمة أن “عقوبة الإعدام هي العقوبة الأشد قسوة ولا إنسانية، وتشكل انتهاكاً للحق في الحياة”. ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على السلطات الإيرانية لوقف موجة الإعدامات هذه.
وقد أشارت المنظمة إلى أن احتجاجات 2022 اندلعت للمطالبة بالمساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية، إلا أن رد السلطات تمثل في اعتقالات واسعة واحتجاز تعسفي وفرض عقوبات قاسية، بما في ذلك الإعدام.
واختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها قائلة: “لا يجب أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي بينما تواصل إيران تنفيذ موجة الإعدامات هذه تحت ستار العدالة”. كما دعت إلى منح مراقبين دوليين مستقلين حق الوصول إلى المحاكمات، وفرض وقف مؤقت للإعدامات تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة في إيران بشكل نهائي.
