يوم الأربعاء 28 مايو، اعلنت منظمة العفو الدولية إن عدد عمليات الإعدام المسجلة في إيران وحول العالم ارتفع بشكل حاد إلى أعلى مستوى منذ عام 2015.
وتعزى الزيادة في عمليات الإعدام المسجلة بشكل رئيسي إلى إيران، حيث أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 853 شخصاً العام الماضي، مقارنة بـ576 في العام السابق.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد أظهرت السلطات الإيرانية ازدراءً تاماً لحياة الإنسان، وكثفت عمليات الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، مما يدل على الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على المجتمعات الأكثر تهميشاً وفقراً في إيران”.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن النساء الـ24 اللواتي أعدمن في إيران العام الماضي كن أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة. كما أضافت أن الأقلية البلوشية شهدت بشكل غير متناسب معظم عمليات الإعدام. وفي حين أن هذه الأقلية تشكل 5 في المائة من السكان، فإنها تمثل 20 في المائة من عمليات الإعدام.
ومن بين عمليات الإعدام المسجلة في إيران، نُفذ ما لا يقل عن 545 عملية إعدام بشكل غير قانوني بسبب أفعال لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس. وقد نفذ النظام الإيراني وحده 74٪ من عمليات الإعدام هذه وزاد من عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.
ووفقاً للتقرير، تمثل عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات 56 بالمائة من إجمالي عمليات الإعدام في إيران، بزيادة قدرها 89 بالمائة عن العام السابق مع 255 عملية إعدام.
