العرض الاول لتابوت الكاهن نچم عنخ المذهب بمصر بعد استعادته من الولايات المتحدة الأمريكية.
متابعه وتصوير جورج ماهر
بعد نجاح جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداد “التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ” و الذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، يعرض التابوت لأول مرة في مصر في مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
و اليوم يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار عرض التابوت لأول مرة في مصر فور عودته الى ارض الوطن، و ذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
بحضور القائم باعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار ، و شعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الآثار المستردة، و حوالي 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا و أيرلندا و ليتوانيا و أيرلندا و صربيا و الكونغو و مالطة غيرهم. و أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار ان استرداد هذا التابوت يأتي
في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار و الخارجية المصرية و مكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.
كما اعرب عن سعادته عن مشاركة السفراء في الاحتفال بعودة هذا التابوت اليوم ووصف مشاركتهم بانها رسالة دعم و انهم و بلادهم
يحاربون الاتجار الغير شرعي في الاثار التي هي تراث للإنسانية .
كما خص بالشكر السلطات الأمريكية
علي تعاونها لاسترداد هذا التابوت الرائع كما شكر وزارة الخارجية المصرية و مكتب النائب العام و إدارة الاثار المستردة و اللجنة القومية للاثار المستردة .
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الاثار المستردة أن تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع الى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية. كما أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي اثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
مضيفا الي ان هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي اكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الادارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الادلة والاثباتات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك ان التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة اطلاقا (كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في احقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزورا وان متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
جدير بالذكر ان وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد ٢٦٣ قطعة أثرية، وفي عام ٢٠١٧ تم استرداد ٥٥٣ قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استدراد 222 قطعة أثرية بالاضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام ٢٠١٩ تم استرداد هذا التابوت. كما أن هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربه، ومن أهمها الإتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الإتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.
